نگرشی به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ترکیه بین سال های ۱۹۳۰ – ۲۰۲۰ میلادی

نویسنده: گلناز سعیدی

پژوهشگر و استاد دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

اشاره 

مسائل زنان و حقوق آنان در ترکیه از جمله موضوعات روز و بسیار مهم است. حقوق زنان در ترکیه ناشی از فرآیند تاریخی دچار نوعی دوگانگی بین مدرن شدن و ساختار سنتی- مذهبی باقی مانده از دوران عثمانی است. خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان این شکاف را بیش از پیش نشان می دهد. از طرفی ترکیه دارای جعیت قابل توجه زنان فعال است که می تواند بستری از تهدید و فرصت را برای این کشور به همراه داشته باشد. این تحلیل به بررسی این نقش در قالب حقوق سیاسی- اجتماعی از سال 1930 تا 2020 می پردازد.

اعتراضات گسترده زنان در ترکیه در راستایی خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان

مقدمه 

اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و در راﺳﺘﺎی ﺧﺮوج ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ، روزﺑﻪ روز و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. گرچه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺪک آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽ اﻧﺪک آﻧﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ، ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﮐﺎر وﯾﮋه ﺷﺎن در ﻓﺮزﻧﺪ آوری، ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﺗﯽ، اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ، ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﺷﮑﺎف ﺟﺪی ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻟﺰاﻣﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ و آداب و رﺳﻮم وﯾﮋه ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ. اﺷﺮاف ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ یافتگی جوامع منجر شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد 1325 چارچوبی جامع را فراهم کرده که مشارکت زنان در جامعه را بهبود بخشیده، از حقوق زنان و دختران محافظت و از خشونت علیه زنان و دختران جلوگیری می کند. به عنوان مثال ، افزایش مشارکت زنان در همه سطوح تصمیم گیری در مؤسسات ملی ، منطقه ای و بین المللی را به عنوان واسطه ، شرکا ، رهبران مذاکرات صلح و همچنین به عنوان سرباز ، پلیس ، و غیرنظامیان در عملیات صلح ، گسترش نقش و سهم زنان در عملیات میدانی سازمان ملل متحد ، و به ویژه در بین ناظران نظامی ، پلیس غیرنظامی ، حقوق بشر و پرسنل بشردوستانه.

با این وجود نه سازمان های بین المللی و نه جامعه مدنی یا نهادهای دولتی ساختارهای ثابتی ندارند. ناتو با گذشت زمان تغییر کرده و جامعه مدنی در ترکیه دوران سختی را پشت سر گذاشته است ، به ویژه از زمان تلاش برای کودتا و تبدیل سیستم حاکم ترکیه به یک رئیس جمهور. با وجود همه این تغییرات ، وضعیت زنان در ترکیه بهبود نیافته و نیاز به تحول وجود دارد.

مسئله حقوق و مشکلات زنان در ترکیه را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد. از یک عقیده ، برخی ممکن است استدلالهای خود را بر اساس چارچوب قانونی و نهادی گذشته و حال بنا کنند. از زاویه ای دیگر ، برخی ممکن است تصمیم بگیرند که به زندگی اجتماعی توجه کنند و سعی کنند نقش و جایگاه زن در خانواده خود را تحلیل کنند. یا برخی ممکن است دوست داشته باشند که این دو دیدگاه را با هم ادغام کرده و سعی کنند دید کلی از اوضاع ارائه دهند. این مقاله هر دو زاویه را بررسی می کند و همچنین سعی خواهد کرد از زاویه سوم به آن نگاه کند. اولاً ، از نگاه تاریخی به تحولات حقوقی ، نهادی و سیاسی می پردازیم و ثانیاً به بررسی موضوعات و مشکلات جاری پرداخته می شود. این گزارش با وجود نگرانی های مختلف در مورد زنان و زنان شهری و روستایی از اقشار مختلف اجتماعی ، جوامع قومی و غیره ،  قصد دارد به جزئیات فعلی ترکیه بپردازد.

تحولات حقوقی ، نهادی و سیاسی از منظر تاریخی

با تاسیس جمهوری ترکیه ، برابری زنان در حوزه عمومی کم و بیش به یک سیاست ملی تبدیل شد که در آن بسیاری از قوانین تغییر یافت ،قوانین جدیدی به تصویب رسید و زنان تشویق شدند که در زندگی حرفه ای ،زندگی سیاسی و غیره شرکت کنند.

زنان ترکیه پس از اعلام جمهوری توسط کمال آتاتورک

در سال 1926 ، قانون مدنی جدید (از سوئیس) به زنان وضعیت “شخص” اعطاء کرد ، بنابراین حقوق برابر با مردان در برخی جنبه ها (از جمله ازدواج ، طلاق ، وراث و غیره) به تصویب رسید. تحت این تغییرات جدید بود که ازدواج های مذهبی و چند همسری ممنوع شد. حق رأی در انتخابات محلی در سال 1930 به زنان داده شد و حق رأی گیری کامل در سال 1934 به تصویب رسید. تحولات اجتماعی دیگری نیز برای زنان در دهه 1930 به وجود آمد. به عنوان مثال ، کریمان هالیس اولین بانوی ترکیه ای بود که در مسابقه بین المللی زیبایی که در سال 1932 در بروکسل برگزار شد ، شرکت کرد. صبیحه گوکچن – دختر اتخاذ شده آتاتورک – اولین خلبان جنگ بانوی ترکیه شد.

بنابراین می توان ادعا کرد که با وجود همه این تحولات ، زندگی خصوصی زنان در ترکیه تغییر چندانی نداشته است. این تغییرات تنها گروه کوچکی از زنان در حوزه عمومی را بهبود بخشید. با این حال ،چنین انتقاداتی نباید به ما اجازه دهد اصلاحات قانونی ،نهادی و سیاسی دوره مورد نظر را تضعیف کنیم زیرا بر این اساس است که بعدها پیشرفت در حقوق زنان در ترکیه ایجاد شد.

با در نظر گرفتن این پیشینه تاریخی ، می توانیم استدلال کنیم که تا دهه 80 بحث زنان درباره موضوعات زنان اینگونه آشکارا در جامعه مطرح نشده بود. امضای کنوانسیون برای از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان توسط ترکیه در سال 1985 صورت گرفت. با امضای کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید ،ترکیه متعهد شد که برخی اقدامات را برای پایان دادن به تبعیض انجام دهد.

در سال 1989 ،اولین مرکز تحقیقات و آموزش زنان در دانشگاه استانبول افتتاح شد. این کار بعداً با افتتاح برخی مراکز دیگر از جمله مرکز تحقیق و پیاده سازی در مورد مشکلات زنان در دانشگاه آنکارا ، مرکز تحقیقات و پیاده سازی اشتغال زنان در دانشگاه مارمارا و مرکز تحقیقات و پیاده سازی زنان در دانشگاه کوکورووا انجام شد. سال 1993 نقطه عطف دیگری برای ترکیه بود. برای اولین بار یک زن ترک به نام تانسو سیلر از حزب مسیر واقعی ، نخست وزیر ترکیه شد.

بعلاوه ، در سال 1998 ،ترکیه قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد (قانون شماره 4320). این قانون در سال 2007 اصلاح شد و دامنه آن توسط قانون حمایت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان (قانون شماره: 6284)که در مارس 2012 لازم الاجرا شد ،اضافه شد. قانون حمایت از خانواده (سوء استفاده همسر یا فرزند یا عضو دیگری از خانواده که در همان سقف زندگی می کنند ) بسیار مهم بود.

در سالهای نخست دولت حزب عدالت و توسعه ،به دلیل تلاش لابی های حقوق زنان که از دهه 1980 و فعالیت 126 گروه زنان از سراسر کشور در سال 2001 ادامه یافت ،و اصلاحاتی در قوانین ترکیه صورت گرفت از جمله:

قانون به رسمیت شناختن زنان به عنوان “افراد” در ماه مه 2011 ،تغییر در مورد جرم جنسی به عنوان “جرم علیه یک فرد” ، قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی ،تجاوز زناشویی قوانینی هستند که تجاوز از آن موجب مجازات می شود (اعمال مجازات های حبس ابد) ، و همچنین قوانین مربوط به قتل های ناموسی یا تغییراتی که موجب تبعیض افراد مجرد شده است و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (با دید صفر برای تحمل خشونت) اینها بدون شک اقدامات مهمی برای تحولات قانونی و نهادی حقوق زنان در ترکیه بود.

زنان ترکیه

صلح و امنیت برای فعالین زنان در ترکیه تازگی ندارد. از دهه 1990 ، زنان ترکیه که پیوندهای خشونت علیه زنان را می شناسند و تجربه می کنند ، زنان را آگاه کرده و همبسته با دوستان بین المللی خود، گروههایی را تاسیس کرده و اهدافی برای باز کردن فضا برای زنان دارند.

در خصوص صلح، زنان در سال 2009 براین عقیده بودند که مسئله کردها بدون راه حل نیست و تنها با مشارکت زنان در روند صلح امکان پذیر است. در حالی که بدون مشارکت زنان ، مشکل مسالمت آمیز برای مسئله کردی وجود ندارد ، مانند هر روند صلح در جهان دستور کار زنان،صلح و امنیت و دستورالعملهای بهبود مشارکت زنان در سازوکارهای تصمیم گیری ، تضمین صلح و بهبودی ، و محافظت از زنان در برابر خشونت به قوت خود باقی است.

زنان ترک در محدوده فرصتها، همواره پیشگام تحولات جوامع بوده اند. و انقلاب ها ، قیام ها و جنبش های ایدئولوژیک استدلال ها و سیاست های مربوط به وضعیت زنان در جامعه را ایجاد کرده اند.

با وجود تمامی آنچه که بیان شد، شاخص توسعه انسانی نشان می دهد که ترکیه به طور شگفت آوری هنوز از نظر برابری جنسیتی ضعیف است. با آنکه ترکیه از پیشرفت انسانی بالایی برخوردار است ، اما در توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان بسیار پایین است. در حقیقت ، زنان هنوز با چالش هایی نظیر تبعیض قضایی و خشونت شریک زندگی روبرو هستند.

جمهوری پارلمانی ترکیه

جمهوری پارلمانی دموکراتیک ترکیه دارای فرهنگی متنوع است که در سال 1923 تاسیس شد . ترکیه دارای 77 میلیون نفر جمعیت است. ترکیه یک بازار نوظهور ، اقتصاد با درآمد متوسط ​​بالا است و در بین 20 اقتصاد برتر جهان قرار دارد. ترکیه در موقعیت استراتژیک و با دسترسی به دریای مدیترانه ، اژه و دریاهای سیاه ، عضو سازمان ملل ، ناتو ، OECD و جی 20 است و یک کشور کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است.

هنگامی که جمهوری ترکیه در سال 1923 تاسیس شد ، اصلاحات قانونی مهم را برای تأمین برابری زن و مرد در حقوق سیاسی و مدنی به تصویب رساند. در طول دهه 1980 ، یک جنبش قوی زنان آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق زنان ، به ویژه خشونت علیه زنان افزایش داد.

ترکیه کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را در سال 1985 تصویب کرد. در دهه 1990 ، برابری جنسیتی در مؤسسات دولتی ، دانشگاه ها و جامعه مدنی بهبود یافت و قوانینی برای از بین بردن تبعیض علیه زنان در دهه 1990 به تصویب رسید ، و قانونی برای محافظت از بازماندگان خشونت خانگی در سال 1998 تصویب شد. از سال 2000 ، ترکیه قوانین اساسی خود را در رابطه با برابری جنسیتی به روز کرد (اصلاحات قانون اساسی 2001 ، 2004 و 2010 ، و تصویب قانون مدنی جدید در سال 2001 و قانون مجازات جدید در سال 2004).

ترکیه نخستین کشوری است که به ترتیب در سال 2011 و 2012 کنوانسیون استانبول در زمینه جلوگیری و مبارزه با خشونت و خشونت خانگی علیه زنان را امضا و تصویب کرد و در راستای تعهدات خود طبق این کنوانسیون ، عمده تغییرات قانونی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به تصویب رسانده است.

با این حال ، ترکیه از اجرای تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه برابری جنسیت عقب مانده است. زنان در ترکیه همچنان با چالش روبرو هستند و خشونت مبتنی بر جنسیت یک نگرانی اساسی است.

دنیز کاندیوتی یکی از برجسته ترین دانشمندان مدرن فمینیستی در ترکیه است. او یک جامعه شناس و عضو سابق گروههای علوم اجتماعی دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا و دانشگاه بوزیچی در استانبول است ، وی همچنین از سال 1982 تا 1986 رئیس کمیته تحقیقات زنان و جامعه انجمن بین المللی جامعه شناسی بود.

وی برخی از محدودیت های اصلاحات اولیه را برجسته کرد و سپس درباره پرونده ترکیه نوشت (مطالعات فمینیستی ، 1987). او در مقاله خود به نام از امپراتوری به کشور ملل: تحولات مسئله زنان در ترکیه (1990) نشان داد که چگونه فمینیسم و ناسیونالیسم در گفتمان رسمی ترکیه پیوند می خورد. دنیز کاندیوتی ظهور یک فمینیسم “ترک” را ترسیم کرد ، و خود را از دیدگاه های سنتی اسلام گرا دور کرد و از تأثیرات غربی به شکلی خاص استفاده کرد.

شکاف جنسیتی

براساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی 2016 در مجمع جهانی اقتصاد ، شکاف جنسیتی به طور کلی ترکیه را در رتبه 130 از 144 کشور جهان قرار می دهد. رتبه ترکیه در سطح تحصیلات 109 ،در توانمندسازی سیاسی زنان 113 و در مشارکت اقتصادی و فرصت ها 129 می باشد. میزان مشارکت نیروی کار زنان 33 درصد است ، در صورتیکه مردان 77 درصد است و درآمد تخمینی زنان نسبت به مردان فقط 44 درصد است.

بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط روزنامه ترکیه Hürriyet در تاریخ 8 مارس 2015 به مناسبت روز جهانی زن ، آزادی اقتصادی و خشونت علیه زنان مهمترین مسائل زنان ترکیه است. تنها 37. 2 درصد از زنان مورد بررسی ، دارای حساب بانکی شخصی و 23 درصد از زنان حداقل یکبار قربانی خشونت توسط شوهرشان شده اند. بررسی ملی خشونت خانگی در سال 2014 توسط اداره کل وضعیت زنان مشخص شد که 37.5 درصد از زنان متاهل مورد بررسی حداقل یک بار مورد آزار جسمی یا جنسی قرار گرفته اند. و در سطح سیاسی که نمایندگان آنها از معیارهای بین المللی برخوردارند کمتر در تصمیم گیری ها شرکت داده می شوند.

پس از انتخابات عمومی ژوئن 2015 ، زنان 17.8 درصد نمایندگان انتخاب شده در مجلس شورای ملی بزرگ ترکیه را تشکیل دادند. با این حال ، پس از انتخابات اولیه نوامبر 2015 ، این رقم به 14.7 درصد رسید – رقمی بسیار پایین تر از میانگین جهانی 22 درصد و هدف 30 درصد تعیین شده توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در 1995.

دفتر زنان سازمان ملل متحد در ترکیه واقع در آنکارا از سال 2012 شروع به اجرای پروژه هایی می کند. سازمان ملل متحد نیز با همکاری دولت و جامعه مدنی برای ارتقاء برابری جنسیتی ، توانمندسازی زنان و باز کردن پیشرفت برای همه در ترکیه با تمرکز بر ابتکار عمل در این زمینه ها همکاری می کند:

UN Women برای افزایش رهبری و مشارکت زنان در مشاغل و بخش خصوصی از طریق حمایت از اصول توانمندسازی زنان ( WEP ) تلاش می کند. WEP ها از شرکت های امضا کننده در بازنگری در سیاست ها و شیوه های موجود – یا ایجاد موارد جدید – برای کمک به آنها در توانمندسازی زنان پشتیبانی می کنند. زنان سازمان ملل برای اجرای WEP با گروه کارگر جهانی سازمان ملل متحد در زمینه توانمندسازی زنان همکاری کرد. ترکیه از نظر تعداد امضا کنندگان WEP در سطح جهان در رتبه دوم قرار دارد.

در ترکیه ، زنان سازمان ملل متحد با He For She که یک جنبش جهانی است و از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان حمایت می کند. از سال 2015 ، با پشتیبانی Impact Champions Koç Holding ، Vodafone Turkey and Unilever Turkey ، UN Women Turkey جامعه مدنی ، بخش خصوصی و جوانان ترکیه را درگیر طرح های ملی He For She می کند.

با توجه به گزارش بانک جهانی 2019 با عنوان “زنان ، تجارت و قانون 2019، یک دهه از اصلاحات” ، ترکیه از بین 187 کشور 85 کشور را در اختیار دارد که از حقوق اقتصادی برابر برای زنان برخوردار است. ترکیه درخصوص حقوق و بازنشستگی رتبه 79.38 از 100 را بدست آورد و امتیازات ویژه ای را کسب کرد. عربستان با امتیاز 25.6 در رده آخر قرار گرفته است.

براساس “گزارش کار زنان” ، که توسط کنفدراسیون اتحادیه های انقلابی کارگران ترکیه (DISK) انجام شده است – و بر اساس داده های موسسه آماری ترکیه (TUIK ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان بین المللی کار، وزارت کار ترکیه و آژانس اشتغال ترکیه ، مشارکت زنان در نیروی کار در سال 2017، 28.9 درصد بود ، در حالی که مردان 65.1 درصد بود.

لازم به ذکر است با تمامی اصلاحات صورت گرفته، وزیر امور محوری زنان در تغییر و توسعه و همچنین سازمان های زنان ، بخش خصوصی و دانشگاه ها خاطرنشان می کنند، با وجود قوانین مساوات، تغییرات مثبت قانونی و عملکرد مؤثر در زندگی واقعی، اشتغال و مشارکت زنان در سیاست های محلی ترکیه عقب مانده است.

جنبش زنان ترکیه

پایه و اساس جنبش زنان ترکیه در امپراطوری عثمانی گذاشته شد و در دوره جمهوریخواهان قدرت یافت. جنبش زنان در ترکیه از نظر تاریخ جهانی دارای یک تجربه تاریخی استثنایی و منحصر به فرد است. می توان بازتاب توانمندسازی تاریخی زنان را در طیف گسترده ای از تصمیمات گرفته شده و سیاست های اجرا شده مشاهده کرد.

از سال 1923 ، هنگامی که جمهوری ترکیه تأسیس شد ، اصلاحات انجام شده تحت رهبری آتاتورک ، نه تنها زنان را قادر به داشتن حقوق مدنی کرد ، بلکه جامعه را نیز بازسازی کرد.

در اوایل دوره جمهوری ترکیه ، با تصویب قانون سکولار ، زنان توانستند در حوزه های عمومی مانند آموزش ، زندگی تجاری و سیاسی مشارکت کنند و دولت این سیاست را با سیاست های عادلانه عمومی تشویق کرد. قانون وحدت آموزش تصویب شده در سال 1925 ، با تنظیم آموزش براساس یک سیستم واحد ، فرصتهای برابر آموزش زنان و مردان را فراهم کرد. اصلاحات لباس در سال 1925 به تصویب رسید و قانون مدنی ترکیه که در سال 1926 به تصویب رسید ، حقوق برابر را هم در امور داخلی و هم از نظر فردی فراهم کرد. این اصلاحات اساسی بود که وضعیت قانونی زنان را دگرگون می کرد. مرحله مهم دیگر در شکل گیری وضعیت حقوقی زنان ، دستیابی به حقوق سیاسی زنان بود. زنان ترک مدتها پیش از بسیاری از همتایان اروپایی خود ، به ترتیب در سالهای 1930 و 1934 در انتخابات محلی و عمومی به ترتیب در 1930 و 1934 حق رأی داشتند.

ترکیه برای رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان اقدامات قانونی لازم را در قوانین بین المللی انجام داده است. در همین راستا ، تلاشها بر اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) متمرکز شده است که در سال 1985 توسط ترکیه تصویب شد ، منشور اجتماعی اروپا ، کنوانسیون حقوق کودکان و … برنامه اقدام کنفرانس قاهره در مورد جمعیت و توسعه و اعلامیه پکن و همچنین تصمیمات و توصیه های مربوط به نهادهایی مانند، سازمان امنیت و همکاری در اروپا(OSCE)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، OECD) (، و سازمان جهانی کار(ILO).

در سال 1995 ، در چهارمین کنفرانس جهانی زنان که توسط سازمان ملل متحد تشکیل شد، ترکیه در یک کنوانسیون بین المللی با هدف افزایش وضعیت زنان در سراسر جهان ، برنامه عملی و بدون هیچ گونه شرط بندی را اتخاذ کرد. در این کنفرانس ، دولت ترکیه متعهد شد که میزان مرگ و میر مادران و فرزندان را 50 درصد کاهش دهد ، آموزش اجباری را به هشت سال افزایش دهد ، و سواد زنان را تا سال 2000 به 100 درصد برساند.

پس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل تبعیض علیه زنان توسط ترکیه ، اداره کل وضعیت زنان در سال 1990 با هدف بهبود سیاست های مربوط به زنان تأسیس شد.

با لازم الاجرا شدن قانون مصوب سازمان و وظایف وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی در 8 ژوئن 2011 ، اداره کل وضعیت زنان به عنوان یکی از مؤلفه های این وزارت بازسازی و شروع به کارکرد.

“دیدگاه زنان” نیز برای مقابله با چالش هایی که زنان با آن روبرو هستند تلاش هایی را آغاز کردند که البته این دیدگاه مستلزم ایجاد و اجرای سیاست های مبتنی بر حقوق است.

دراین راستا ترکیه برای اجرای تصمیمات گرفته شده توسط پروژه ها و پروتکل ها ، تلاش هایی کرد و اصلاحات قانونی مهمی را در زمینه آموزش ، بهداشت و اشتغال برای توانمندسازی حقوق و نقش فردی زنان در زندگی عمومی انجام داد.

آموزش جهت تحول اجتماعی

آموزش شرط اولیه برای زندگی مولد و کیفیت بالاتر زندگی است. تحولات موجود در جهان و روندهای توسعه نیازمند تحول اجتماعی است که می توان از طریق آموزش به آنها دست یافت. بر این اساس ، افزایش کیفیت و کارآیی آموزش و پذیرش همه اقشار جامعه امری حیاتی است.

ترکیه در زمینه آموزش از سال 2002 دستاوردهای نمونه ای داشته است. دو میلیون مادر از نقل و انتقالات نقدی شرطی بهره مند شده اند که هدف آنها افزایش حمایت از تحصیلات دختران با ارائه پشتیبانی بیشتر به دختران خانواده های فقیری است که به مدرسه می روند.

ترکیه افزایش چشمگیری در نرخ های آموزش ابتدایی بدست آورده است. در حالی که تعداد خالص آموزش ابتدایی در 2001-2002 در کل 92.4 درصد بود ، نرخ پسران و دختران به ترتیب 2/96 درصد و 4/88 درصد بود. در سال های 2011-2012 ، نرخ خالص تحصیل 98.67 درصد ، در حالی که نرخ پسران و دختران به ترتیب 98.77 و 98.56 درصد بود. نسبت جنسیت در آموزش ابتدایی با افزایش 10 درصدی در دهه گذشته 100.4 درصد افزایش یافته است.

در سال تحصیلی 2001-2002 ، در حالی که میزان خالص تحصیل در آموزش متوسطه 48.1 درصد بود ، نرخ پسران و دختران به ترتیب 53 درصد و 9/42 درصد بود. در سال 2011-2012 نرخ خالص تحصیل 67.37 درصد و نرخ پسران و دختران به ترتیب 68.53 درصد و 66.14 درصد بود. کل ثبت نام مدارس در سالهای 2001-2002 ،۱۲.۹ درصد بوده است ، در حالی که در سالهای 2010 تا 2011 آن 6/33 درصد بود. در مورد زنان ، در سالهای 2001-2002، 12.1 درصد بوده و در سالهای 2010 تا 2011 به 32.65 درصد رسیده است.

نسبت جنسیت در آموزش عالی 38/38 درصد است. هدف این است که تا سال 2023 تعداد مراکز اجتماع چند منظوره در سراسر کشور با همکاری مقامات محلی ، فرمانداری ها و سازمان های مردم نهاد افزایش یابد. این مراکز با هدف افزایش نرخ تحصیل برای پسران و دختران 100 درصد در دبستان ها و دبیرستان ها ، تقویت صلاحیت های آموزش پیش دبستانی ، رفع موانع دختران در محدوده آموزش حرفه ای ، امکان دسترسی آنها به علم و فناوری و توانمندسازی زنان و تقویت جایگاه آنها در مناطق حاشیه ای و روستایی کشور است.

ترکیه به موجب کنوانسیون های بین المللی تعهد کرده است که کیفیت و کمیت خدمات پزشکی ارائه شده به زنان و دختران را به استانداردهای بین المللی افزایش دهد امید به زندگی در بدو تولد – یک شاخص برای استاندارد زندگی – در ترکیه در حال افزایش است. در زنان 76.8 و برای مردان 71.9.

یکی از مهمترین پیشرفتهای پزشکی در کشور ترکیه، کاهش چشمگیر مرگ و میر نوزادان است. تلفات نوزادان در دو دوره 5 ساله 1998-2003 و 2003-2008، 48 درصد کاهش یافته است. در دوره اخیر میزان مرگ و میر کودکان 33 درصد و میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 41 درصد کاهش یافته است. افت نرخ مرگ و میر کودکان در پنج سال گذشته که با نرخ 9-10 در هزار ثابت بوده است ، بسیار قابل توجه است. ترکیه قبلاً از اهداف توسعه هزاره فراتر رفته است و یکی از کشورهای نادر است که مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را با بیش از دو سوم کاهش می دهد. این پیشرفت نشان می دهد که با اجرای یک برنامه منظم و پایدار توسط یک موسسه تأثیرگذار ، میزان مرگ و میر نوزادان کاهش می یابد.

هدف این امکان دسترسی زنان و دختران به خدمات پزشکی واجد شرایط ، تقویت سازوکارهای پشتیبانی اجتماعی برای زنان دارای چالش ، از بین بردن عوامل قابل پیشگیری برای به حداقل رساندن مرگ و میر مادر و نوزادان ، گسترش خدمات ایمن مادرانه از جمله زایمان و بعد از زایمان در سراسر کشور است.

اشتغال زنان

مشارکت فعال زنان در زندگی اقتصادی از مهمترین پارامترهای توسعه پایدار است. تجارب بین المللی حاکی از ارتباط بین افزایش برابری اقتصادی بین زن و مرد و کاهش فقر و همچنین بین درآمد بالاتر ملی و حاکمیت بهتر است.

یکی از موضوعاتی که در پروژه اشتغال اتحادیه اروپا در ترکیه مطرح شده است ، برابری بین زنان و مردان است. با وجود ساختار مساوات در قوانین ، عدم وجود سازوکارهای لازم برای توسعه کیفی زنان و دسترسی آنها به بازار کار هنوز یک مشکل مهم است. در حالی که میزان مشارکت زنان در بازار کار در سال 1990 تقریبا 34.1 درصد بود ، در سال 2002 به 26.9 درصد ، در 2004 و 25.4 درصد در سال 2011 و 28.8 درصد در سال 2011 رسید.

به طور کلی ، براساس داده های سال 2011 ، در حالی که میزان اشتغال زنان در ترکیه 25.6 درصد و نرخ بیکاری 11.3 درصد است ، این نرخ ها به ترتیب 59.5 درصد و در اتحادیه اروپا 15/9 درصد است. ۴۲درصد از زنان شاغل در ترکیه در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند ، 15.2 درصد در بخش صنعت و 6/42 درصد در صنعت خدمات.

لازم به ذکر است، بخش دولتی و خصوصی و سازمان های غیر دولتی در ترکیه برای ارتقاء کارآفرینی زنان در ترکیه تلاش می کنند. البته نقش های تغییر یافته با مشارکت فعال زنان در نیروی کار نیاز به ایجاد راه حل هایی برای تقویت سیاست خانواده دارد.

اشتغال زنان نقش زنان را در حوزه های دولتی و خصوصی تقویت کرده است. نسل های جدید ترجیح می دهند که ازدواج کنند و فرزندان خود را بعدا در زندگی به دنیا آورند ، اما می خواهند زودتر بازنشسته شوند. این مهم است که سیاست های مربوط به تمام دوره های زندگی زنانه – دوران کودکی ، نوجوانی ، مشارکت در بازار کار ، زایمان و بازنشستگی – مکمل یکدیگر بوده و از یکدیگر پشتیبانی می کنند.

زنان در حالی که شغلی دارند در قبال کارهای خانه و تعهدات مادر مسئولیت دارند ، بنابراین باید بیشتر تلاش کنند. در این فرایند ، سیاست هایی برای ترغیب مردان به کمک به زنان در مشاغل خانگی یا مراقبت از کودک باید تدوین شود. برای این منظور پروتکل هایی با هدف تنظیم محیط کار زنان مطابق با این نیازها با وزارت کار و تأمین اجتماعی و وزارت علوم ، صنعت و فناوری امضا شده است. هدف این است که میزان اشتغال زنان تا سال 2013 به 29.6 درصد و تا سال 2023 به 35 درصد برسد.

زندگی سیاسی زنان

زنان در مسائل سیاسی یا انجام اقدامات سیاسی ، رای گیری ، کاندیداتوری یا شرکت در مکانیزم تصمیم گیری برای افراد می توانند حقوق خود را با کارآیی بیشتری دنبال کنند و در مورد سیاست های مربوط به خانواده ، جامعه و امور ملی صدای خود را ابراز کنند. در انتخابات عمومی که در 12 ژوئن 2011 برگزار شد ، تعداد نمایندگان زن مجلس به 79 یا 14.4 درصد افزایش یافت.

در انتخابات محلی که در 29 مارس 2009 برگزار شد ، میزان رای گیری در سطح کشور 80 درصد و نامزدها در 81 استان و 2946 منطقه و شهر به رقابت پرداختند. در این رقابت بین 19 حزب سیاسی شرکت کننده ، 44 زن به عنوان کاندیدای شهرداری استانی و 321 زن به عنوان کاندیدای شهرداری منطقه یا شهر شرکت کردند. در انتخابات مذکور ، 2948 شهردار در ترکیه انتخاب شدند و تنها 27 نفر (9/0 درصد) زن بودند. فقط دو نفر از این 27 زن در سطح استان انتخاب شدند. از 31790 عضو شوراهای شهرداری ، 1340 نفر زن هستند (4.21 درصد). از 3379 نماینده مجلس شورای اسلامی ، 100 زن (3.25 درصد) هستند. با توجه به اهمیت مشارکت زنان در سازوکارهای تصمیم گیری ، به وضوح باید این نرخ ها افزایش یابد.

با دیدگاه “صفر -تحمل -خشونت” ، مبارزات در همه زمینه ها ادامه دارد. “کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی” که در 7 مارس 2011 در استراسبورگ تصویب شد توسط کمیته وزرای شورای اروپا برای امضا در 11 مه 2011 در استانبول افتتاح شد و به امضا رسید. در میان 17 کشور ترکیه اولین کشوری است که کنوانسیون را در پارلمان خود تصویب کرد. این کنوانسیون در تاریخ 24 نوامبر 2011 توسط ترکیه تصویب و در روزنامه رسمی در 8 مارس 2012 منتشر شد.

قانون حمایت از زن و اعضای خانواده در برابر خشونت ، قانون شماره. 6284 ، با مشارکت و مشارکت طرفین مرتبط به منظور تقویت دامنه قانون حمایت از خانواده (قانون شماره 4320) از سال 1998 توسط وزارت خانواده و سیاست گذاری اجتماعی تهیه شده است. این قانون اولین بار در ترکیه از خشونت خانگی تعریف و مقابله می کند. این قانون از 20 مارس 2012 لازم الاجرا شده است.

براساس اعلامیه استانبول ، قانون اجرا شد و هیچگونه تبعیضی نسبت به زنان ، کودکان ، سایر اعضای خانواده و قربانیان متخاصم قائل نشدند. و خشونت جسمی ، کلامی ، جنسی ، اقتصادی و روانی را از مجموعه اصطلاحات “خشونت” ، “خشونت خانگی” و “خشونت علیه زنان” تعریف کردند و آنرا الگوی مقطعی برای مقابله با خشونت علیه زنان دانستند که توسط دانشگاه ها ، جامعه مدنی ، نهادهای دولتی و بخش خصوصی تدوین شد.

ترکیه با همکاری دولت ، سازمان های بین المللی ، سازمان های زنان ، سندیکا ، بخش خصوصی و دانشگاه ها توانست در روند اصلاحات برابری زن و مرد موفق شود و با استفاده از تکنیک های همکاری و مذاکره و همچنین روش های اجماع ، پیشگام تغییر و تحول شد.

از سال 2002 ، ترکیه با پرداختن به زنان ، خانواده ، اقتصاد و ساختار اجتماعی با دیدگاه کلی در همه ابعاد ، مقررات لازم را انجام داده است. جنبش زنان در ترکیه و عملکرد آن به عنوان پلی بین شرق و غرب ، یک ویژگی منحصر به فرد را با چشم انداز حفظ ارزش های ملی و اخلاقی معمولی ترکیه به نمایش گذاشته است. با صدمین سالگرد تأسیس این کشور ، جمهوری ترکیه قصد دارد از نظر برابری بین زن و مرد ، اروپا و جهان به استانداردهای خود برسد.

چشم اندازی طولانی برای پیشرفت

با وجود برخی از اصلاحات در مورد وضعیت زنان در ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه ، هنوز هم موضوعات مهمی وجود دارد که باعث شده طرفداران حقوق زنان به طور جدی از دولت انتقاد کنند. از جمله، اعلام نخست وزیر اردوغان مبنی بر اینکه همه زنان ترکیه باید سه فرزند داشته باشند و حزب عدالت و توسعه ، قانونی را برای منع سقط جنین یا تبدیل وزارت امور خارجه مسئول امور زنان به وزارت خانواده و امور اجتماعی در سال 2012 . به عنوان نمونه در یکی از سخنان اردوغان در سال 2010 درباره برابری زن و مرد ، او به وضوح اظهار داشت: “زنان زن هستند و مردان مرد هستند. آیا ممکن است آنها برابر باشند؟ “

با این حال ، به طور کلی زنان ترکیه همچنان با برخی مشکلات از جمله نرخ پایین سواد ، نیروی کار پایین ، مشارکت سیاسی و آموزشی ، خشونت خانگی و قتل های ناموسی و غیره روبرو هستند.

حتی وقتی رتبه ترکیه را با سایر کشورهای جهان از نظر شکاف جنسیتی مقایسه می کنیم ، داده های آماری امیدوار کننده نیستند. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصادی گزارش شکاف جهانی جنسیت سال 2013 ، ترکیه از 136 کشور جهان و در فهرست نابرابری جنسیتی جهانی 2012 ، رتبه 90 را از آن خود کرده است.

از نظر میزان سواد ، براساس آمارهای بی سوادی موسسه آماری ترکیه ، 2.3 میلیون از 2.8 میلیون نفری که بی سواد هستند ، زن هستند.

از نظر نیروی کار ، براساس آمار موسسه آماری ترکیه (ترک استات) سال 2012 ، نرخ اشتغال زنان همچنان 29.5٪ و با نرخ بیکاری 10.8٪ پایین است .

در حوزه سیاسی ، تعداد نماینده زن همچنان کم است. در انتخابات عمومی سال 2011 ، 79 زن نماینده مجلس وارد مجلس شدند. در حال حاضر تنها یک وزیر زن – وزیر خانواده و امور اجتماعی – در کابینه حضور دارد. در انتخابات محلی که در مارس 2009 برگزار شد ، تنها 27 نفر از 2948 شهردار منتخب و 1340 از 31790 عضو شوراهای شهرداری زن بودند.

به غیر از میزان سواد پایین ، نیروی کار و مشارکت سیاسی ، هنوز موضوعات دیگری در رابطه با زنان در ترکیه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین مسئله خشونت خانگی است. براساس گزارش تحت عنوان “خشونت خانگی علیه زنان در ترکیه” ، که در ژانویه سال 2009 منتشر شد ، 42٪ از زنان ترکیه در دوران زندگی خود خشونت خانگی را تجربه کردند و 29-29٪ از زنان متاهل خشونت جسمی جدی را از همسر خود تجربه کردند. علاوه بر این ، طبق آمار وزارت دادگستری (در سال 2009) ، تعداد زنان ترکیه ای که به قتل رسیده اند از سال 66 در سال 2002 به طرز چشمگیری افزایش یافته و در هفت ماه اول سال 2009 به 953 نفر رسید.

اگرچه قانون شهرداری ها مستلزم هر شهرداری با 50،000 نفر یا بیشتر ساکن است که یک سرپناه برای زنان و کودکان داشته باشد ، اما طبق آمار وزارت خانواده و امور اجتماعی (در ژوئن 2013) ، فقط در 120 شهر 120 پناهگاه وجود دارد.

میزان مرگ و میر در زایمان مادر مسئله دیگری است که نگران کننده است. براساس آمار وزارت بهداشت (در سال 2011) ، میزان مرگ و میر مادران هنوز 15.5 درصد است ، که در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد است. ازدواج های اولیه و عمدتاً مرتب شده ، بارداری های مکرر و زودرس نیز از مشکلات مهمی هستند که هنوز هم به طور جدی بر زنان ترکیه تأثیر می گذارد ، به ویژه در مناطق روستایی. با وجود پیشرفت های حقوقی ، قتل های ناموسی هنوز وجود دارد و همچنان تهدیدهای جدی برای زندگی زنان در بخش شرقی و جنوب شرقی ترکیه انجام می شود.

بهداشت زنان

هیچ تبعیض جنسیتی در مورد قوانین و همچنین در بخش بهداشت و درمان در ترکیه وجود ندارد. بعد از  کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه 1994 ، وزارت بهداشت تغییراتی را در سیاست اتخاذ کرد که شامل سلامت عاطفی ، اجتماعی و جسمی زنان و دختران جوان بطور یکپارچه بود. ابتکار عمل دیگری که بعد از کنفرانس پکن توسط وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت ، اطمینان از مشارکت مردان در بهداشت باروری و برنامه ریزی خانواده بود.

نتیجه

با تسریع نقش اتحادیه اروپا در روند الحاق ، از اواخر دهه 1990 ، ترکیه در ایجاد چارچوب حقوقی برای بهبود حقوق بشر پیشرفت هایی داشته است. با اصلاحات آتاتورک در مورد حقوق زنان که اصلاحات اخیر بر اساس آن انجام شده است ، موفقیت جزئی بدست آمده است، زیرا زنان ترکیه همچنان به مشکلات گوناگون اعم از خشونت خانگی ، احترام به قتل ها ، مشارکت کم در نیروی کار تا مشارکت کم در حوزه سیاسی و غیره ، مشکلات وابسته به وضعیت اجتماعی ، موقعیت جغرافیایی ، منشأ قومی و غیره ادامه می دهند. واقعیت این است که موضوعات “حقوق بشر” به طور کلی و موضوعات مربوط به “حقوق زنان” به طور خاص به زمان بیشتری و تحول اجتماعی و روانی واقعی نیاز دارند. تنها راه حل آن تغییرات حقوقی  است که می تواند اولین گام برای حقوق زنان باشد. عملی که به عنوان “هسته اصلی” به “اراده سیاسی” احتیاج دارد.