نقش توسعه اقتصادی در توسعه اجتماعی ترکیه

ثبت امتیاز

سید سعید ذبیحی

دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی توسعه 

مقدمه

مسئله توسعه و توسعه یافتگی در ابعاد صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، از مهمترین مضامین مطرح طی چند دهه اخیر بوده و اساس بسیاری از برنامه ریزی ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همه جوامع و کشورهای دنیا من جمله ترکیه شناخته شده است. به بیانی، می توان ذکر کرد که تمامی مردم دنیا مایل هستند تا همه ظرفیت های بالقوه کشورشان اعم از مادی، معنوی و انسانی ارتقاء یافته و به ظرفیت های بالفعل مبدل گردد. از این حیث، دستیابی به توسعه و پیشرفت، یک آرمان ملی و مردمی محسوب می گردد. لیکن آنچه مسلم است این نکته می باشد که توسعه نیازمند برنامه ریزی قوی بوده که باید متناسب با شرایط و موقعیت هر جامعه ای صورت گیرد. مایکل تودارو بر این اعتقاد است که توسعه را باید فرایندی چند بعدی در نظر گرفت که مستلزم تغییرات بنیادین در ساختارهای جمعی و نهادهای ملی و نیز ارتقاء سرعت رشد اقتصادی، تنزل نابرابری و ریشه کن نمودن فقر مطلق می باشد. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، حرکت می کند (تودارو و اسمیت، 1391: 29). یکی از جوامعی که از نظر تجارب توسعه ای نمونه حائز اهمیتی محسوب می گردد، کشور ترکیه می باشد. ترکیه به علت برخورداری از موقعیت خاص و استراتژیک در منطقه، همواره با فرصت ها و تهدیدات زیادی برای پیشرفت و توسعه خود روبرو می باشد. اهمیت سوق الجیشی این کشور که آن را در میان فرهنگ ها و سیاست های مختلف قرار داده و به پلی ارتباطی میان آسیا و اروپا مبدل نموده، جایگاه ویژه ای را از نظر تأثیرگذاری بر جریان های بین المللی در منطقه برای ترکیه به همراه داشته است. لیکن آنچه در این بین بیشتر به چشم می خورد آن است که بر مبنای گزارش انجمن اقتصادی جهان، ترکیه در سال 2002 به لحاظ شاخص رقابت پذیری جهانی در میان 49 کشور جهان در جایگاه 46 قرار داشت و فساد مالی و اداری در تمامی ارکان این کشور قابل مشاهده بود. لیکن این رتبه در سال 2013 در بین 148 کشور به 44 رسیده که از این حیث، پیشرفت محسوسی به حساب می آید (قلی پور و آقاجانی،1393). به عبارتی دیگر، روند توسعه ترکیه افت و خیزهای متعددی را تجربه نموده است. به طور کلی، جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراتوری عثمانی بنیان گرفته است. این امپراتوری از اواخر عمر خود گرفتار مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی زیادی گردید و هنگامی که جمهوری ترکیه ایجاد شد، ذخایر اقتصادی و واجد اهمیت این امپراطوری از قلمرو حکومتی آن خارج گردیده و صرفاً مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی به این قلمرو سرزمینی به ارث نهاده شد. به همین دلیل، از آغاز تشکیل این جمهوری تلاش اصلی دولتمردان آن در راستای تنزل مسائل اقتصادی از مسیر برنامه ریزی اقتصادی بود. در این راستا، از سال 1934 دو برنامه اقتصادی 5 ساله در این کشور اجرا گردید که تا حد زیادی منجر به ارتقاء تولیدات صنعتی این کشور گردید. در سال 1962 با شکل گیری سازمان برنامه دولتی در ترکیه، نخستین برنامه جامع 5 ساله توسعه اقتصادی در این کشور با هدف ارتقاء رشد اقتصادی تنظیم گردد، لیکن نتوانست مسئله تورم را مرتفع نماید. در سال 1980 اوج بی ثباتی ترکیه بوده و تورم در آن نقطه به 110 درصد رسید. در این دهه، اگرچه ترکیه از سیاست های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی خارج گردید، لیکن تورم همچنان در سطوح بالای خود باقی ماند. دهه 90 که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، منجر به تشدید تورم در ترکیه گردید، به شکلی که در سال 1996 در سطح عمده فروشی ها و خرده فروشی ها به ترتیب 108 و 125 درصد به قیمت ها افزوده گردید. ماحصل این شرایط نوعی بی ثباتی دامن گیر در ابعاد اقتصادی و سیاسی بود. لیکن، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002، ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر نموده و فصل جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی در این کشور ایجاد شد (صارمی و سنایی،1397) که به تدریج روند توسعه اقتصادی در این کشور را بهبود بخشید و به همراه بسط و گسترش صنایع و ارتقاء و بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه، به تدریج در کنار توسعه اقتصادی بسترهای گسترش توسعه اجتماعی را نیز فراهم ساخت. با توجه به اهمیت این قبیل مسائل، در این پژوهش تلاش گردیده است تا پرسش های ذیل با توجه به داده های موجود مورد بررسی واقع گردد:

  1. مهمترین صادرات و واردات ترکیه چه محصولات یا کالاهایی می باشد؟
  2. تراز تجارت خارجی ترکیه به چه صورتی بوده و بالاترین میزان مبادلات آن با کدام کشورها است؟
  3. وضعیت توسعه صنعتی ترکیه طی 10 سال گذشته به چه صورتی بوده و آیا می توان این کشور را یک کشور صنعتی خواند؟
  4. آیا صنعتی شدن جامعه ترکیه منجر به ارتقاء توسعه اجتماعی آن گردیده است؟

الف) صادرات و واردات ترکیه

بر مبنای آمارهای ارائه شده در میز ایران- سازمان توسعه آناتولی شرقی (DAKA) ترکیه با رشد چشمگیر 10.3 درصد میانگین سالیانه در عرصه‌ی صادرات، به سطحی بالاتر از عملکرد جهانی رسیده است و حجم صادرات سالیانه‌ی خود را از 36 میلیارد دلار آمریکا به 157 میلیارد دلار آمریکا رسانده است. در راستای این عملکرد، سهم ترکیه از صادرات جهانی که در سال 2002  زیر 0.6 درصد بود، در سال 2017 به 1 درصد رسیده است.

شکل 1. وضعیت صادرات کالا در ترکیه و جهان منبع (مرکز آمار ترکیه، مرکز تجارب بین الملل (ITC)
شکل 1. وضعیت صادرات کالا در ترکیه و جهان منبع (مرکز آمار ترکیه، مرکز تجارب بین الملل (ITC)

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین، در نمودار زیر سهم ترکیه در صادرات جهانی از سال 2002 تا 2017 ارائه شده است.

شکل 2. سهم ترکیه در تجارت بین المللی. منبع: (مرکز تجارب بین الملل (ITC)
شکل 2. سهم ترکیه در تجارت بین المللی. منبع: (مرکز تجارت بین الملل (ITC))

بر مبنای نتایج مندرج در نمودار فوق، سهم ترکیه در صادرات جهانی در سال 2000، برابر 0.56 درصد بوده و به تدریج با یک روند صعودی به 0.90 درصد در سال 2017 نائل شده است.

شکل 3. توزیع صادرات ترکیه بر اساس مناطق. منبع: (مرکز آمار ترکیه)
شکل 3. توزیع صادرات ترکیه بر اساس مناطق. منبع: (مرکز آمار ترکیه)

توضیحات: آبی کمرنگ (سایر کشورها)، قرمز (خاورمیانه و آفریقا)، آبی پررنگ (اتحادیه اروپا)

همچنین توزیع صادرات ترکیه بر اساس مناطق نشان می دهد که ترکیه مجموع حجم صادرات خود را از 36 میلیون دلار آمریکا در سال 2002، به 157 میلیون دلار در سال 2017 ارتقاء بخشیده است و به لحاظ کشورهای صادرکننده و محصولات صادر شده نیز تنوع وسیعی ایجاد نموده است. از این حیث، میزان صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2002 به 2017، 10 درصد کاهش یافته و 16 درصد به حجم صادرات ترکیه به خاورمیانه و آفریقا از سال 2002 به 2017 افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، جامعه هدف صادراتی این کشور در بخش های خاورمیانه و آفریقا گسترش زیادی یافته است.

همچنین از حیث ترکیب کالایی، بخش عمده صادرات ترکیه در سال 2017 مربوط به صادرات اقلام اولیه و واسطه ای با ارزش 73.1 میلیارد دلار و اقلام مصرفی با ارزش تقریبی 65 میلیارد دلار است که در مجموع حدود 88 درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد. همچنین، ترکیه در سال 2017 موفق به صادرات 18.4 میلیارد دلار کالاهای سرمایه ای شده که سهم این گروه کالایی از کل صادرات معادل 11.7 درصد است. بیشترین رشد صادرات در سال مورد بررسی متعلق به صادرات اقلام سرمایه ای با رشد 15.6 درصد است که بعد از آن کالاهای مصرفی با رشد 10.3 درصد و کالاهای واسطه ای با رشد 9.3 درصد قرار می گیرند. شایان ذکر است که کل ارزش صادرات اقلام مصرفی ترکیه در سال 2017 به مراتب بیش از ارزش صادرات نفتی ایران در همین سال است.

شکل 4. ترکیب اقلام صادراتی ترکیه در سال 2016-2017- میلیارد دلار. منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی (1400)
شکل 4. ترکیب اقلام صادراتی ترکیه در سال 2016-2017- میلیارد دلار. منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی (1400)

 

جدول 1. محصولات اصلی صادراتی ترکیه در سال 2017 ( مرکز آمار ترکیه)

در جدول فوق الذکر، مهمترین محصولات صادراتی ترکیه در سال 2017 بیان شده است. به طور کلی، در سال ۱۹۹۶، با امضای توافق‌نامه با اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی گمرکی، صادرات ترکیه وارد مرحله‌ی جدید از تحول ساختاری شد. تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان تولید و صادرات در حوزه‌هایی که نیاز به تکنولوژی پیشرفته دارند (مانند تولید ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی/الکترونیکی و تولید خودرو) بطور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اگر از این منظر به قضیه بنگریم، سهم تولید محصولات صنعتی در بازار صادرات ترکیه نیز افزایش یافته است.

در بخش واردات، سیستم وارداتی ترکیه، چه از نظر تطابق کامل با اتحادیه‌ی گمرکی، و چه از نظر پایبندی به تعهدات ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی و تداوم روابط موجود با انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)، بر فرآیند در حال اجرای «آزادسازی اقتصادی» تأکید دارد. ترکیه در راستای انطباق با تعرفه‌های گمرکی مشترک، توجه خود را بصورت ویژه به فعالیت‌‌های مرتبط با کاهش نرخ‌های گمرکی معطوف کرده است. با تحقق تغییرات لازم در سیستم وارداتی ترکیه، این کشور از تاریخ ۱ ژانویه‌ی ۱۹۹۶ به اتحادیه‌ی گمرکی اروپا پیوست. اهداف اصلی تعیین‌شده برای سیستم واردات ترکیه از سال ۱۹۸۰ تا کنون، به شرح زیر هستند:

  1. کاهش اقدامات حمایت‌گرایانه در راستای هماهنگی با مقررات «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (GATT) و تعرفه‌های گمرکی.
  2. کاهش مراحل و تشریفات اداری.
  3. تأمین مواد خام و کالاهای واسطه با قیمت مناسب و مطابق با استانداردهای کیفی معین.

ترکیب کالاهای وارداتی ترکیه در سال 2017 به ترتیب ارزش شامل 171.8 میلیارد دلار اقلام واسطه ای، 33 میلیارد دلار اقلام سرمایه ای و 28.5 میلیارد دلار اقلام مصرفی است. بیشترین رصد واردات طی سال 2017 مربوط به کالاهای واسطه ای با رشد 28 درصد بوده و واردات کالاهای مصرفی از رشد کم 2 درصد برخوردار بوده و حدود 8 درصد از واردات اقلام سرمایه ای کاسته شده است. ترکیب کالاهای وارداتی ترکیه در سال 2017 که در جدول ذیل ارائه گردیده است نشان می دهد که بیشترین واردات این کشور مربوط به اقلام نفتی و سوخت های معدنی است که با ارزش واردات 37 میلیارد دلار سهم 15.9 درصدی را در کل واردات داشته و واردات آن در مقایسه با سال 2016 حدود 37 درصد رشد کرده است. بالاترین رشد واردات در بین گروه های عمده وارداتی مربوط به واردات سنگ های قیمتی و فلزات گرانبهاست که ارزش واردات آن نسبت به سال 2016 تقریباً 2.5 برابر شده است. از نکات جالب در بخش واردات ترکیه، وجود بازارهای رقابتی در صنعت وسایل نقلیه بوده که ضمن صادرات حدود 24 میلیارد دلاری در این صنعت، واردات 17.4 میلیارد دلاری نیز در همین گروه کالایی در سال 2017، اتفاق افتاده است (اتاق بازرگانی، صنایع، معادل و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی، 1400)

ب) تراز تجارت خارجی ترکیه به چه صورتی بوده و بالاترین میزان مبادلات آن

اقتصاد ترکیه، به لطف اجرایی‌شدن فرآیند آزادسازی اقتصادی از سال 1980، به نرخ رشد بسیار بالایی دست یافته است. یکی از مهم ترین نقاط عطف این فرآیند، عضویت ترکیه در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ است. پس از آن، ترکیه در تاریخ ۱ ژانویه‌ی ۱۹۹۶ مذاکرات خود با اتحادیه‌ی اروپا را نیز به نتیجه رساند و به اتحادیه‌ی گمرکی پیوست. در پی این موفقیت‌ها در عرصه‌ی بین‌المللی، تجارت خارجی ترکیه، هم از نظر صادرات و هم از نظر واردات، رشد سریعی را تجربه کرد. تغییرات قابل‌توجهی در ساختار کالاهای صادراتی قابل مشاهده است، که به جایگزین‌شدن محصولات صنعتی بجای محصولات کشاورزی کمک کرده است.

جدول 2. خلاصه آمار تجارت خارجی ترکیه و تراز تجارت آن

 

همچنین، بررسی بازارهای اصلی صادراتی و مبادلاتی ترکیه نشان می دهد که اتحادیه اروپا 47.1 درصد از مبادلات خارجی و کشورهای خاور نزدیک و خاور دور 22.5 درصد از مبادلات صادراتی و خارجی این کشور را تشکیل می دهند. سهم سایر کشورها به قرار جدول ذیل ارائه شده است.

جدول 3. بازارهای اصلی صادراتی- مبادلاتی ترکیه در سال 2017

 

ج) وضعیت توسعه صنعتی ترکیه

ترکیه از طرفی وارث امپراتوری عثمانی و از طرف دیگر دنباله‌روی رویکردهای نوآورانه و حرکت‌های پیشرو است. این کشور هر روز بیش از گذشته، در حال تثبیت جایگاه خود در بین اقتصادهای جهان می‌باشد. ترکیه که مهمترین منبع انرژی آن، قشر جوانش هستند، چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت پروژه‌های استارتاپ خود را با روندی کاملاً صعودی هر روز به جایگاهی بالاتر ارتقا می‌دهد. ترکیه در زمینه‌های بسیاری از توسعه فعالیت‌های نرم‌افزاری گرفته تا فعالیت‌های صنعتی، و از پیشرفت حاصل‌ در خطوط تولید داخلی تا مکانیزاسیون فعالیت‌های کشاورزی، جهش‌ها و اصلاحات بزرگی انجام داده است. آمارهای اقتصادی، که نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر این گام‌های بلند رو به جلو هستند، به وضوح نشان می‌دهند که فعالیت‌های جاری در زمینه‌ی صنعت و کشاورزی، چگونه ترکیه را به یکی از اقتصادهای در حال توسعه و صنعتی بزرگ تبدیل کرده‌اند و همچنان به ارتقای جایگاه اقتصادی آن ادامه خواهند داد. بخش صنعت در ترکیه با سهم 27 درصدی از تولید ناخالص داخلی بعد از خدمات با سهم 64 درصدی دومین بخش بزرگ اقتصاد ترکیه است. شاخه های اصلی صنعت ترکیه را لوازم خانگی و الکترونیک، نساجی و پوشاک، خودروسازی، صنایع ریلی، هوانوردی و صنایع دفاعی و آهن و فولاد تشکیل میدهد. سهم تولیدات صنعتی از صادرات ترکیه 56.6 درصد و از واردات ترکیه 52.1 درصد است. در شاخص بهره وری صنعتی ترکیه  در رتبه 30 دنیا قرار دارد. سرانه ارزش افزوده در تولید صنعتی ترکیه 1799 دلار است. این رقم برای ایران 524 دلار و برای آلمان 9067 دلار است. همچنین  بر اساس داده‌های دفتر آماری اروپا (Eurostat) و مرکز آمار ترکیه (TÜİK) تولیدات صنعتی در کشورهای اروپایی از ماه آوریل سال گذشته کاهش یافته و به ویژه در ماه دسامبر 2019 در مقایسه با ماه مشابه سال پیش از آن، 3.6 درصد کاهش را نشان می دهند. ترکیه نیز که در سه ماه آخر سال 2018 شاهد انقباض صنایع تولیدی خود بود اما با ایجاد توازن در سال 2019 وارد مرحله رشد شد. تولید صنعتی ترکیه در سال 2019 عملکرد بهتری نسبت به کشورهای اروپایی داشته و 8.6 درصد رشد را تجربه کرده است (خبرگزاری آناتولی، بازیابی شده در تاریخ 20/02/1400). به طور کلی، مهمترین بخش های صنعتی ترکیه به قرار ذیل می باشند:

1- ماشین‌آلات

تولید ماشین آلات، یکی از مهم ترین صنعت‌های رو به رشد در اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود. این صنعت، به ویژه به کمک ایجاد ورودی‌ها در صنایع مهمی ‌نظیر تولید کالای واسطه و ساختمان‌سازی، انرژی، نساجی، کشاورزی و معدن‌کاری، نقش مهمی‌در پیشرفت صنایع تولیدی در ترکیه ایفا می‌کند. تولید ماشین آلات در ترکیه با حجم بالای تحقیق و توسعه (سالانه بیش از 45،000 مهندس فارغ‌التحصیل) و با ایجاد ارزش افزوده مطرح شده است. نرخ صادرات/واردات در صنعت به 52 درصد رسیده و حدودا 85 درصد ورودی‌های سطح تولید را منابع داخلی تشکیل می‌دهد. در حالی که مجموع صادرات بخش ماشین آلات در سال 2005 ، 5.2 میلیارد دلار بوده، این رقم در سال 2016 به 13.4 میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است. در دوره 2016-2005 نرخ رشد سالیانه صادرات ماشین آلات 9 درصد بوده و در همان دوره مجموع رشد صادرات ترکیه را پشت سر گذاشته است. با سهم 9 درصد  مجموع صادرات ترکیه ، محصولات حوزه‌ي ماشین‌آلات (که چهارمین صنعت صادراتی بزرگ کشور است)، به بیش از 200 کشور صادر می‌شود. 60 درصد  از محصولات صادراتی حوزه‌ی ماشین‌آلات، به کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا صادر می‌شوند. مجموع واردات صنعت ماشین آلات در ده سال اخیر میانگین رشد 10.3 درصد داشته و در سال 2016 به بیش از 26 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. این مبلغ نشان دهنده تقاضای قوی موجود در بازار داخلی است. ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در تولید ماشین آلات منبع ارزنده ای برای مجموع سرمایه خارجی مستقیم ترکیه  ایجاد کرده است و در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم محقق شده در صنعت تولید در دوره 2015-2005 حدودا دارای سهم 20 درصد شده است (داکا،1400). هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید ماشین آلات در سال 2014 به 600 میلیون دلار آمریکا رسیده  و تقریبا 10 از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه ترکیه را تشکیل داده است. رقابت پذیری موجود در صنعت ماشین آلات ترکیه، باعث ایجاد هزینه‌های ورودی مناسب و پشتیبانی‌های قوی شده است. هزینه‌های ورودی، شامل هزینه‌های نیروی کار رقابت پذیر، منابع انرژی با قیمت معقول و قابل اعتماد و مزایای لجستیک متکی بر موقعیت ژئواستراتژیک کشور است. در بین پشتیبان‌ها نیز می‌توان به نیروی کار با کیفیت، تشویق‌های وسیع سرمایه‌گذاری، زیر ساخت متکی بر نوآوری، بستر تامین قوی و خوشه‌های داخلی اشاره کرد.

2- صنایع شیمیایی

در ده سال گذشته افزایش فروش محصولات شیمیایی در سطح دنیا بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ این افزایش ناشی از اقتصادهای در حال پیشرفتی بوده است که 80 درصد افزایش ظرفیت تولید محصولات شیمیایی  را محقق می‌سازند. فروش محصولات شیمیایی در ترکیه نیز در ده سال گذشته مسیر مشابهی را طی کرده است.ترکیه که با بازار داخلی پویا حمایت می‌شود با رشد قوی و هزینه‌های تولید رقابتی، مقصد سرمایه‌گذاری جذابی برای شرکت‌هایی که در صنعت شیمی ‌فعالیت نشان می‌دهند می‌باشد. ترکیه هم زمان در جایگاه پایگاه  تولید منطقه‌ای ، مدیریت و صادرات برندهای پیشرو در صنعت شیمی ‌می‌باشد. شرکت‌های بزرگ شیمی ‌از قبیل  BASF, Henkel, Bayer, Linde, P&G, PPF ve Dow ده‌ها سال است که در ترکیه  در حال تولید هستند و هر سال به رشد خود ادامه می‌دهند. یکی از نقاط قوت ترکیه، رشد با ثبات آن در صنایع مصرفی است. ترکیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروی تجاری اروپا، هفدهمین تولیدکننده خودروی دنیا، هفتمین تولیدکننده محصولات کشاورزی دنیا و بزرگترین تولید کننده نساجی اروپا است و 3 درصد  از صادرات دنیا را به خود اختصاص داده است (داکا،1400).در چارچوب پروژه‌های تحول شهری‌ در ترکیه  پیش‌بینی می‌شود که در مدت 20 سال آینده حدودا 6.5 میلیون مسکن در سطح کشور تخریب و مجددا ساخته خواهند شد. به همین دلیل، صنعت ساختمان ترکیه  به ارزش 60 میلیارد دلار آمریکا، از جمله بازارهای مصرفی صنعت شیمی به حساب می‌آید که سریعترین رشد را دارد. زمینه دیگری که از لحاظ صنعت شیمی ‌ترکیه دارای آینده است، صنعت پلاستیک است که 3 درصد تولید پلاستیک دنیا را تشکیل می‌دهد.این صنعت، ترکیه را در اروپا به دومین و در دنیا به هفتمین تولید کننده پلاستیک تبدیل کرده است. ترکیه علاوه بر اینکه پنجمین تولیدکننده بزرگ رنگ اروپا است، در صنعت رنگ به سرمایه‌گذاران فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. ترکیه بعد از چین، در دنیا دومین وارد کننده بزرگ پتروشیمی ‌است. در محصولات پتروشیمی، شکاف بزرگ موجود میان عرضه و تقاضا، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امکانات بزرگی ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران با استفاده از زیر ساخت‌های پیشرفته و موقعیت استراتژیک ترکیه‌، فرصت‌های کاری جذابی در کشورهای همسایه خواهند یافت. مصرف محصولات پتروشیمی ‌در بازارهای همسایه مانند اروپا، خاورمیانه و آفریقای شمالی  یک چهارم مصرف جهانی را تشکیل می‌دهد.

ترکیه با اقتصاد رو به رشد، بازار داخلی بزرگ، زیر ساخت‌های پیشرفته، نیروی کار دارای صلاحیت و رقابت‌طلب و دوستدار سرمایه‌گذاری، به تولید کنندگان حوزه‌ی شیمی امکان فعالیت پر سود را در یکی از کشورهای دارای آینده و در حال رشد دنیا  ارائه می‌دهد.

3- خودروسازی

پایه‌های صنعت خودروسازی ترکیه به اویل دهه‌ی ۶۰ میلادی بازمی‌گردد. این صنعت مهم که از دوره سریع صنعتی شدن و پیشرفت گذشته است، تبدیل به صنعتی کامل شده است که از شرکت‌های مبتنی بر مونتاژ تا مهارت طراحی دارای ظرفیت تولید وسیع را دربرمی‌گیرد. تولید کننده‌های قطعات اورجینال (OEM)، بین سال‌های 2000 و 2017 برای فعالیت‌های خود در ترکیه 14 میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کرده اند. این سرمایه‌گذاری‌ها، با افزایش قابل ملاحظه ظرفیت تولید شرکت‌های مورد بحث، باعث شده‌اند که تولید کننده‌های قطعات اورجینال (OEM) در زنجیره ارزش جهانی جایگاه مهمی ‌را به دست آورند. صنعت خودروی ترکیه، که دارای استانداردهای بین المللی کیفیت و امنیت است، امروزه حتی فراتر از این استانداردها رفته و به کمک درک تولید با ارزش افزوده در موقعیتی کاملا موثر و رقابتی واقع شده است. به کمک نیروی کار رقابتی و دارای صلاحیت ، بازار داخلی پویا و موقعیت جغرافیایی، میزان تولید خودروی ۱۳ تولیدکننده‌ی جهانی OEM در ترکیه،  از 374.000 عدد  در سال 2002، به بیش از 1.7 میلیون در سال 2017 افزایش یافته است. این افزایش، نشان دهنده تحقق نرخ رشد سالیانه تقریبا 10 درصد در دوره مورد نظر است.

این رشد مهم که صنعت خودروسازی از خود نشان داده است، از پایان سال 2017 باعث شده است تا ترکیه به مقام 14مین تولیدکننده بزرگ دنیا و پنجمین تولیدکننده خودرو در اروپا ارتقا پیدا کند. ترکیه به خصوص در تولید خودروی تجاری، به یک مرکز تکامل‌یافته  تبدیل شده است. از پایان سال 2016، ترکیه بزرگترین تولیدکننده خودروی تجاری سبک در اروپا است. صنعت خودروسازی ترکیه، که به عنوان یک مرکز بی‌نظیر خودش را ثابت کرده است، در اهداف خود در نظر دارد ظرفیت‌های تحقیق و توسعه، طراحی و برند سازی خود را گسترش دهد. در ترکیه از انتهای سال 2017، 132 مرکز طراحی و تحقیق و توسعه متعلق به تولید کننده‌ها/ تامین‌کننده‌ها در حال فعالیت هستند.

مارک‌های Ford، Fiat، Daimler، AVL و Segula از جمله مارک‌های جهانی مطرحی هستند که در ترکیه در زمینه‌های توسعه محصول، طراحی و مهندسی فعالیت دارند. مرکز تحقیق توسعه Ford Otosan یکی از سه مرکز بزرگ تحقیق و توسعه‌ي «فورد» است که در ترکیه فعالیت دارد؛ مرکز تحقیق و توسعه Fiat در بورسا نیز، تنها مرکز شرکت ایتالیایی است که خارج از ایتالیا فعالیت دارد. از طرف دیگر، مرکز تحقیق و توسعه Daimler در استانبول ، نقش مکمل فعالیت‌های تولید کامیون و اتوبوس شرکت آلمانی در ترکیه را بر عهده گرفته است. AVL ترکیه، دومین مرکز تحقیق و توسعه خود را در ترکیه افتتاح کرده است؛ این شرکت همچنین توسعه تکنولوژی‌ خودروی بدون راننده و هیبریدی را نیز شروع کرده است. ترکیه از نظر زنجیره‌ی تامین‌کننده نیز محیط حمایتی ارائه می‌دهد. در این کشور، حدودا 1100 تامین کننده قطعات پشتیبان تولید برای تولیدکننده‌های قطعات اورجینال (OEM) وجود دارد. قطعات، به صورت مستقیم به خطوط تولید تولیدکنندگان خودرو وارد می‌شوند و نرخ بومی‌سازی در «OEM»‌ها بین 50 تا 70 درصد متغیر است. ترکیه میزبان تعداد زیادی تامین‌کننده جهانی نیز هست. بیش از 250 تامین‌کننده جهانی وجود دارند که از ترکیه به عنوان پایگاه تولیدی استفاده می‌کنند و 28 مورد از آن‌ها، در میان 50 تامین‌کننده جهانی بزرگ قرار دارند. تولید کننده‌های خودرو، با گذشت زمان هر چه بیشتر ترکیه را به عنوان پایگاه تولید جهت صادرات انتخاب می‌کنند.

تعلق حدود 80 درصد از تولید ترکیه به بازارهای خارجی در سال 2017 نشان دهنده این وضعیت است. از همان دوره، از ترکیه به بازارهای خارجی بیش از 1،300،000 خودرو صادر شده است.

همچنین در سال گذشته، ترکیه با صادرات 986،000 خودرو،  بزرگترین صادرکننده خودرو به اروپا شده است.

اگرچه آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس و اسپانیا بازارهای اصلی صادرات خودروی ترکیه هستند، به کمک شرکت‌های منطقه ای  در حال پیشرفت و دارای پتانسیل فروش بالا در مسیرهای صادرات میل به  تنوع در زمینه‌ي کشورهای مقصد نیز افزایش یافته است. افزایش سرانه‌ي درآمد ملی از 3000 دلار آمریکا در سال‌ 2000، به 11،000 دلار آمریکا  در سال 2017، فروش بازار وسایل نقلیه موتوردار را نیز افزایش داده است. در حالی که تعداد فروش سالیانه موجود در بازار در اوایل سال‌های 2000 ، 360،000 بود، از سال 2017 به طور میانگین به  1.000.000  افزایش یافته است. علیرغم افزایش چشمگیر در فروش، با نرخ 165 وسیله نقلیه به ازای هر 1000 نفر، نفوذ خودرو در ترکیه همچنان نسبت به کشورهای اروپا (که از هر دو نفر یک نفر صاحب خودرو هستند) عقب‌تر است.این امر نشان دهنده فرصت‌های بی شمار موجود برای تولید کننده‌های خودرو می‌باشد.نرخ ماشین‌داری پایین و افزایش قدرت خرید، باعث افزایش فروش خودرو در سالهای پیش رو خواهد شد (میز ایران، سازمان توسعه آناتولی شرقی،1400).

4- هوانوردی و صنایع دفاعی

صنعت دفاع و هوانوردی ترکیه در ده سال اخیر تحول وسیعی را پشت سر گذاشته است. ترکیه با موفقیت‌های بی نظیری که در سال‌های اخیر کسب کرده است، یکی از کشورهای پیشرفت کننده در صنعت دفاع و هوانوردی است. شرکت‌های هوانوردی و دفاع ترکیه که در سرمایه‌گذاری‌های مختلف حضور داشته و محصولات رقابت‌کننده در مقیاس جهانی ارائه می‌دهند و در پروژه‌های بین المللی نقش‌های کلیدی را بر عهده میگیرند؛ از این رو  توجه این حوزه به تجربه و کیفیت، آشکار است. شرکت‌های ترکیه‌ای با نیروی کار با صلاحیت و زیر ساخت‌های تکنولوژیکی فوق العاده، راه حل‌های جهانی تامین‌کننده نیازهای داخلی بسیاری به کشورهای مختلف ارائه داده‌اند. این شرکت‌ها، از گسترش طرح ویژه تا تولید داخل کشوری، از مدرنیزاسیون تا اصلاحات در بسیاری از صنایع دفاع و هوانوردی در پروژه‌های بین المللی مختلف، و در فعالیت‌های بسیاری در تحقیق و توسعه در فضاهای بحرانی فعالیت داشته اند. در سال‌هایی که زیرساخت‌ّ‌های صنایع دفاعی در داخل کشور ساخته شدند، روش کار اتخاذ شده با همکاری کشورها و شرکت‌هایی که در عرصه بین المللی فعالیت داشتند و به صورت تولید مشترک بود.این رویکرد، باعث شده است که صنایع دفاع ملی بتواند پروژه‌های دفاعی بسیاری از قبیل کشتی جنگی MİLGEM، تانک جنگی اصلی ALTAY، هلیکوپترهای جنگی و خودروهای هوایی بدون سرنشین (İHA) را با موفقیت انجام دهد.

ترکیه با بهره گیری از این تجارب، پروژه‌های داخلی مختلفی از قبیل خودروی هوایی بدون سرنشین ANKA ، هواپیمای حمله زمینی HÜRKU، ماهواره GÖKTÜRK، هلیکوپترهای مقصد کلی کلاس سبک و جت‌های جنگی را با موفقیت انجام داده است. علاوه بر این، بعضی سیستم‌های فرعی مهم  و پروژه‌هایی در جهت پیشرفت تکنولوژی که این برنامه‌ها را پشتیبانی می‌کند نیز شروع شده‌اند.امروزه، صنایع دفاعی ترکیه به کمک پروژه‌های داخلی متعدد، به جایگاهی رسیده است که از لحاظ امکانات، کیفیت و کفایت بسیار پیشرفته است. صنایع دفاع ترکیه، هم نیازهای نیروهای مسلح ترک را تامین می‌کند، هم یکی از بازیگرهای مهم در بازار داغ دفاع بین المللی است. در سال‌های اخیر، با تکمیل پروژه‌های دفاعی ملی مهم، سهم بازار صنایع دفاع داخلی و خارجی ترکیه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ترکیه یکی از کشورهایی است که برای صنایع دفاع هزینه می‌کند، و در سال 2016 با هزینه دفاع 15 میلیارد دلار آمریکا  در بین بیشترین بودجه‌های صنایع دفاع رتبه هفدهم را کسب کرده است. حجم کار صنایع دفاع در ده سال اخیر دو برابر شده است و در پایان سال 2016 به 6 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. همزمان با پیشرفت‌های دهه‌ی اخیر، برای شرکت‌های ترکیه ای فرصت‌های صادرات و همکاری بین المللی نیز افزایش پیدا کرده است. صادرات این حوزه که در سال 2007 ، 600 میلیون دلار آمریکا بوده، در سال 2016 به 2 میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است. به کمک ظرفیت تولید پیشرفته و با کیفیت، مبلغ مجموع سفارش‌های دریافتی این حوزه، در سال 2016 به 12 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. ترکیه با گذر زمان، در زمینه‌ی شاخه‌ي کاری هوانوردی مردمی نیز تبدیل به یک محیط ایده آل برای سرمایه‌گذاری شده است. تعداد مسافرین شرکتهای هوایی در سال 2017 از 34 میلیون نفر به 193 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.این در حالیست که بزرگی ناوگان هوایی از 162 به 540 رسیده است، و تعداد هواپیماهای کشوری بین سال‌های ۲۰۰۳ الی 2016، از 626 به 1،417 افزایش یافته است. در همان دوره، حجم کار هوانوردی کشوری از 2.2میلیارد دلار آمریکا به  20 میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است. ترکیه تصمیم دارد در زمینه هوانوردی مردمی، تبدیل به یک قطب جهانی شود. با تکمیل فرودگاه جدید در دست ساخت در استانبول، این فرودگاه با ظرفیت 200 میلیون مسافر و در حدود 350 مقصد پروازی، به بزرگترین فرودگاه دنیا تبدیل خواهد شد.

چ) صنعتی شدن و توسعه اجتماعی و انسانی ترکیه

شواهد نشان می دهند که ترکیه پس از آغاز روندهای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی و مالی، مباحث توسعه انسانی و اجتماعی را نیز به جدیت پیگیری نموده و از لحاظ شاخص های مذکور، وضعیت مطلوبی حاصل کرده است. براساس گزارش گزارش توسعه انسانی (2019) برنامه عمران سازمان ملل متحد، شاخص توسعه انسانی ترکیه در سال 2018 با کسب اعتبار 0.806 و رتبه 59 در میان 189 کشور برای اولین بار وارد فهرست «شاخص توسعه انسانی بسیار بالا» شد. این شاخص بر اساس سه معیار پایه زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و سطح زندگی مناسب سنجیده می‌شود و حول محور نسل جدید نابرابری‌ها پیرامون موضوعات مربوط به آموزش، فناوری و تغییرات اقلیمی شکل می گیرد. گفتنی است براساس گزارش مذکور، نروژ با کسب اعتبار 0.954 در صدر فهرست کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته و سوئیس با 0.946 و ایرلند با 0.942 به ترتیب جایگاه دوم و سوم را از آن خود کردند (برنامه عمران سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انسانی،2019).

یکی از شاخص هایی که در حوزه توسعه اجتماعی می توان بدان اشاره نمود، شاخص رفاه لگاتوم بوده که رتبه‌بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم  است که دربارۀ سطح رفاه به عنوان یکی از مولفه های توسعه اجتماعی و اقتصادی در ۱۴۲ کشور مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را ارائه می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در ۹ حوزه مختلف تعریف کرده‌اند. از این 9 رکن، چهار شاخص بین ثروت و رفاه مشترک هستند: حکمرانی، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی و ایمنی و امنیت. آنها، قواعد رسمی و غیررسمی که تعامل‌های بین مردم، کسب‌وکار و حکومت را هدایت و محدود می‌کنند، می‌سنجند. در شاخص کامیابی لگاتوم از این چهار محور به عنوان «بنیان‌های نهادی شاخص کامیابی» یاد شده است چرا که مبنای اصلی اعتماد و روابط ساختاری اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کنند. نمره هر رکن (مولفه) در بازه (100-0) تعریف می شود و کشورها برحسب امتیاز در هر یک از رکن و مولفه های یادشده بین 149-1 رتبه بندی می شوند.

  • کیفیت اقتصادی: این رکن با زیرشاخص‌هایی نظیر کیفیت زندگی، دربرگیرندگی اقتصادی، سیاست‌های ضد انحصار، مشارکت بازار کار، رقابت‌پذیری و گشودگی تجارت سنجیده می‌شود.
  • فضایکسب‌وکار: زیرشاخص‌هایی مثل راه اندازی کسب و کار، زیرساخت کسب‌وکار، دسترسی به اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران و انعطاف‌پذیری بازار کار برای سنجش این رکن به کار می‌روند.
  • حکمرانی: حاکمیت قانون،‌ یکپارچگی حکومت،‌ عملکرد حکومت و مشارکت سیاسی، سنجه‌های رکن حکمرانی هستند. ماهیت حکمرانی هر کشور تاثیری مادی بر کامیابی آن کشور دارد. حاکمیت قانون،‌ نهادهای قدرتمند و کیفیت مقررات همگی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. حکومت‌های کارآمد، عادل و پاسخگو،‌ اعتماد عمومی را افزایش می‌دهند و در نهایت، سبب افزایش رضایت از زندگی در میان شهروندان می‌شوند.
  • آزادی فردی: در جوامعی که در آنها از حقوق مدنی و آزادی‌های شهروندان حمایت می‌شود، مردم رضایت بیشتری از زندگی دارند. به علاوه،‌ یک کشور زمانی از درآمد بالای ملی منتفع می‌شود که از آزادی‌های فردی شهروندانش محافظت کند و پذیرای تنوع اجتماعی باشد که محرک و مشوق نوآوری است.
  • سرمایه اجتماعی: لگاتوم سرمایه اجتماعی را بر مبنای زیرشاخص‌هایی نظیر روابط فردی و اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و مشارکت مدنی می‌سنجد. کلمه «سرمایه» در مفهوم «سرمایه اجتماعی» به مشارکت و نقش شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک دارایی که پاداش اقتصادی تولید می‌کند و سبب بهبود رفاه می‌شود، اشاره دارد.
  • ایمنی و امنیت: ایمنی و امنیت لازمه حفاظت از کامیابی پایدار هستند. برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصادی به محیطی امن و با ثبات نیاز است. رفاه مردم نیز به داشتن شرایط زندگی ایمن و امنیت فردی وابسته است.
  • سلامت: شهروندان یک کشور برای آنکه به کامیابی و رفاه واقعی دست یابند می‌بایست از سلامت و بهداشت مطلوب بهره‌مند باشند. تنها کسانی که از سلامت روانی و جسمی خوبی برخوردارند سطح بالایی از رفاه را تجربه می‌کنند. برای رسیدن به درآمد سرانه پایدار نیز به زیرساخت‌های بهداشتی موثر و کارآمد نیاز است. بیماری و ناتوانی سبب می‌شود افراد نتوانند از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بهره کامل ببرند.
  • آموزش: برای سنجش آموزش، لگاتیوم از زیرشاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش، کیفیت آموزش و سرمایه انسانی نیروی کار بهره می‌گیرد.
  • محیط زیست: یک محیط زیست باکیفیت به شیوه‌های مختلف فیزیکی (مانند کیفیت هوا)، اجتماعی (مانند فضای سبز) یا نمادین (مانند پارک‌های ملی) در شهروندان یک کشور احساس رفاه و رضایت از زندگی ایجاد می‌کند (بازیابی شده از مرکز افکارسنجی ایسپا، 20/02/1400)

جدول 4. وضعیت شاخص لگاتوم در ترکیه (2018)

مؤلفهوضعیت‌سنجی ترکیه
امتیاز از 0 تا 100رتبه جهانی از 1 تا 149
کیفیت اقتصادی64.755
فضای کسب و کار50.796
حکمرانی42.793
آموزش6483
سلامت76.150
امنیت66.5110
آزادی های فردی44.8113
سرمایه اجتماعی46.8100
محیط زیست60.975
رتبه کل شاخص کامیابی لگاتیوم93

منبع: مرکز افکارسنجی ایسپا، جهاددانشگاهی (1400)

ارزیابی شاخص کامیابی لگاتیوم در کشور ترکیه مطابق اطلاعات جدول گویای آن است  ترکیه از لحاظ کیفیت اقتصادی، سلامت و محیط زیست در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین از نظر فضای کسب و کار،حکمرانی و آموزش در وضعیت متوسطی قرار گرفته لیکن از نظر آزادی های فردی، سرمایه اجتماعی و امنیت چندان رتبه مطلوبی به خود اختصاص نداده است. رتبه کل شاخص کامیابی لگاتیوم ترکیه در میان 149 کشور 93 بوده که از این لحاظ در وضعیت نسبتاً میانه این شاخص قرار گرفته است. یکی دیگر از شاخص های توسعه اجتماعی، شاخص محرومیت های اقتصادی و فقر می باشد. در جدول ذیل وضعیت نرخ فقر، شکاف فقر و شدت فقر در برخی کشورها من جمله ایران و ترکیه بیان گردیده است.

جدول 5. وضعیت شاخص‌های فقر بانک جهانی در بازه زمانی 1990-2015

منبع:  :http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx#به نقل از مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی، 1397

نتایج ارائه شده در جدول فوق نشان می دهند که نرخ فقر ترکیه در سال 2015 برابر 0.28 (در ایران 0.37)، شکاف فقر 0.06 و شدت فقر 0.02 می باشد. لازم به ذکر می باشد که به هر اندازه درصد نرخ فقر، شکاف فقر و میزان شدت فقر در یک کشور بیشتر باشد، به ترتیب نشان می دهد که درصد بیشتری از جمعیت آن کشور زیر خط فقر زندگی می نمایند، فاصله فقرا از خط فقر بیشتر است و در نهایت، نابرابری بین فقرا شدید تر است.

شکل 5. وضعیت نرخ فقر بر اساس خط فقر 1.9 دلاری در روز در برخی کشورهای جهان (منبع: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی، 1397)

همانگونه که از نمودار فوق بر می آید، نرخ فقر در کشور ترکیه از سال 1990 تا سال 2015 کاهش معنی داری داشته است و از این لحاظ در زمره کشورهای با جمعیت فقیر و  رفاه بالا قرار می گیرد.

شاخص دیگری که در حوزه توسعه اجتماعی مطرح است، مسئله بهداشت و سلامت می باشد. در این زمینه می تواند به موارد ذیل ارجاع نمود.

                شکل 6. نمای کلی وضعیت سلامت و بهداشت در ترکیه (منبع: عزیزی،1396)

            شکل 7. نسبت پزشک در هر 1000 نفر جمعیت در سال 2017 (منبع: مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، 1397)

بر مبنای یافته های مرتبط با نسبت پزشک در هر 1000 نفر جمعیت در سال 2017، ترکیه پس از کشورهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا، ژاپن، انگلستان، کره جنوبی و کلمبیا قرار گرفته و نسبت پزشک در هر 1000 نفر جمعیت در این کشور تقریباً 1.8 می باشد. همچنین از نظر سلامت عمومی، سلامت مصرف الکل در ترکیه نسبت به سایر کشورها بسیار اندک می باشد و از این حیث در پایین ترین سطح قرار گرفته است.

شکل 8. سرانه مصرف الکل در سال 2017 (منبع: مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، 1397)

همچنین، شاخص «سهم مردم از هزینه سلامت» عبارت است از نسبت میزان پرداخت مستقیم خانوارها در امر سلامت هنگام دریافت خدمات به کل هزینه‌های بخش سلامت. این شاخص یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری «عدالت اجتماعی» است که هر ساله توسط سازمان ملل بررسی می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که هر کس پول بیشتری دارد، هزینه بیشتری باید برای درمان بپردازد و هر که فقیرتر است هزینه کمتری پرداخت کند و در واقع هزینه‌های درمان متناسب با توانمندی مردم پرداخت می‌شود.

                شکل 9. سهم مردم از هزینه‌های سلامت (منبع: وب سایت تجارت فردا،1400‌)

یکی دیگر از شاخص های مرتبط به توسعه اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی می باشد.  «شاخص پیشرفت اجتماعی» شاخصی است که با دیدگاه اجتماعی و انسان‌محور وضعیت توسعه و پیشرفت کشورها را اندازه‌گیری می‌کند. ایده اصلی گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی این است که دیگر تولید ناخالص داخلی و دیگر سنجه‌های اقتصادی نمی‌تواند به‌ تنهایی به‌ عنوان معیاری کارآمد و جامع برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها استفاده ‌شود. طبق این شاخص، «پیشرفت اجتماعی» عبارت است از ظرفیت جامعه در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان، ایجاد شرایطی که به شهروندان و اجتماعات محلی اجازه دهد کیفیت زندگی خویش را ارتقا داده و تثبیت کنند و به وجود آوردن موقعیتی که همه افراد بتوانند به همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود دست یابند. ابعاد سه‌گانه شاخص پیشرفت اجتماعی به 12 مولفه و 54 سنجه تقسیم‌بندی می‌شود که هر کدام تعاریف جداگانه دارند و از منابع مختلفی احصاء می‌شوند (نظرسنجی‌های موسسه گالوپ و مرکز تحقیقات پیو، داده‌های بانک جهانی، داده‌های سازمان بهداشت جهانی، داده‌های یونسکو و یونیسف و…). شاخص پیشرفت اجتماعی از ترکیب 54 سنجه و با امتیازدهی (صفر تا 100) به دست می‌آید. کشورها براساس نمره‌ کلی دریافتی رتبه‌بندی می‌شوند. ابعاد و مولفه‌های شاخص پیشرفت اجتماعی عبارتند از:

  1. نیازهای اساسی انسانی: تغذیه و مراقبت‌های پایه پزشکی، آب و بهداشت عمومی، سرپناه /مسکن، امنیت فردی.
  2. بنیان‌های به‌زیستن/ بهزیستی: دسترسی به دانش پایه‌ای، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستی، کیفیت محیط‌زیست.
  3. فرصت‌ها: حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، مدارا و ادغام، دسترسی به آموزش عالی

                شکل 10. شاخص پیشرفت اجتماعی از سال 2014 تا 2020 (منبع: مرکز افکارسنجی ایسپا، 1400‌)

 نتایج رتبه‌بندی سال 2020 نشان می‌دهد، ایران با نمره 67.5  از 100 در میان 163 کشور جهان، رتبه 93 را به خود اختصاص داده است. کشور ترکیه با نمره 68.2 در رتبه 92 و کشور عربستان با نمره 65 در رتبه 101 قرار دارد.

نتیجه گیری 

در نهایت می توان بیان داشت که ترکیه با در پیش گرفتن استراتژی صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی به دنبال کسب موقعیت و حفظ ساختار اقتصادی است. برای این منظور ترکیه دست به اصلاحات اجتماعی گسترده زده است و عمدتا با پیگیری استانداردهای اتحادیه اروپا جهت جلب و جذب سرمایه خارجی پیش رفته است. اگرچه توسعه اقتصادی ترکیه پس از به قدرت رسیدن دولت اسلام گرا عدالت و توسعه مشهود است با این حال این کشور به بهای کسب موفقیت اقتصادی بخش عمده ای از ساختار سنتی و اجتماعی خود را قربانی کرده است. رخدادی که بدون شک در آینده ترکیه بروز خواهد کرد و این کشور را در یک نوع رفتار پارادوکسیکال اسیر خواهد نمود.

منابع

  1. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (1400). وضعیت تجارت ترکیه در سال 2017، معاونت بررسی های اقتصادی.
  2. ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران) (1400). وضعیت شاخص کامیابی لگاتیوم در کشورهای ایران و ترکیه (2018)، جهاد دانشگاهی.
  3. ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران) (1400). شاخص پیشرفت اجتماعی؛ مقایسه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه، جهاد دانشگاهی.
  4. تجارت فردا (1400). بررسی شاخص سلامت در کشور‌های عضو اعتماک، ویژه نامه پاکستان، شناسه خبر 23718: لینک خبر:
  5. http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-23718
  6. تودارو، مایکل، اسمیت، استیفن (1391). توسعه اقتصادی، ترجمه وحید محمودی، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  7. داکا (1400). بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی ترکیه، جمهوری ترکیه: سازمان توسعه آناتولی شرقی.
  8. صارمی، محمدرضا، سنایی، اردشیر (1397). جایگاه سیاست گذاری های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 11، شماره 42: 133-155.
  9. قلی پور، رحمت ا…، آقاجانی، رضا (1393). بررسی تجربه توسعه ترکیه با تأکید بر برنامه های توسعه و مقایسه آن با ایران، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: ایران.
  10. مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی (1397). اقتصاد به زبان ساده (شماره 37) فقر، معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی.
  11. موسسه ملی تحقیقات سلامت (1397). گزارش بررسی فعالیت های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  12. عزیزی، میترا (1396). نظام بهداشت و درمان ترکیه در یک نگاه، مجله مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ایران. بازیابی شده از وبسایت:
  13. http://hcsmiran.com/articles/world-healtcare-systems/item/434-turkey-healthcar-system
  14. مرکز آمار ترکیه (TRT)
  15. مرکز تجارت بین الملل (ITC)
  16. Human development report (2019). Global launch: inequalities in human development in the 21st

 

 

همچنین ببینید

بازنمایی اقتصاد ، سیاست حزب عدالت و توسعه در آینه سیمیت

به گزارش تسنیم؛ رجب طیب اردوغان، علاقه ویژه‌ای به خوراکی سیمیت دارد و آن را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.