IturkCenter گروه ترکیه شناسی ایران | Iran Turkish Studies Group
خانم دکتر هاله پورداد
کارشناس مسائل سیاسی
15فروردین 1401
سیاست دیپلماسی فرهنگی ترکیه
ترکیه کشوری است که شناخت بررسی سیاست‌های فرهنگی آن از دو جنبه حائز اهمیت است؛ اول اینکه این کشور، یکی از کشورهای قدرتمند همسایه ایران است و دوم اینکه توانسته در دنیای امروز، چهره‌اي مثبت از سازگاري اسلام و دموکراسي را جلوه دهد.
امروزه ما شاهد گستردگي و تنوع در موضوع ديپلماسي هستيم که با عنوان‌هاي مختلف مانند ديپلماسي عمومي، ديپلماسي فرهنگي، رسانه‌اي و… از آن ياد مي‌شود. در اينجا به جاي تعريف‌هاي سنتي ديپلماسي، اين رويکردهاي تخصصي از ديپلماسي و به‌ویژه دیپلماسی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
ترکیه
(جمعیت، زبان ، مذهب ، نظام حکومتی، نظام آموزش ملی) در حوزه زنان
براساس آخرین آمار شمارش جمعیت در سال 2015 میلادی که از طرف موسسه آمار دولتی ترکیه منتشر شد 49.8 درصد جمعیت این کشور را بانوان تشکیل می دهند. میانگین سن در ترکیه 78 سال است که در مردان 75.3 و بانوان 80.7 می باشد. میانگین سن ازدواج در بانوان ترکیه 23.9 که این رقم در مردان 27 محاسبه شده است.آمار بی سوادی بانوان 9.2 درصد می باشد.
زبان رسمی ترکیه (ترکی استانبولی )است که در گذشته با خط عربی عثمانی نوشته می شد و پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل جمهوری ترکیه توط آتاتورک با خط لاتین نوشته می شود.
از جمعیت حدود 84 میلیونی در ترکیه 75تا 85 درصد مردم سنی و 15 تا 25 درصد هم علوی هستند. حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم به دین اسلام پایبند هستند بطوریکه عید فطر و عید قربان در این کشور از تعطیلات رسمی است.
ترکیب قومی در ترکیه 70 تا 75 درصد ترک 18 درصد کرد 12 تا 7 درصد سایر اقوام. (Turkish Statistical Institute)
سیستم حکومتی ترکیه
بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثانی جمهوری ترکیه با رهبری کمال پاشا ملقب به آتاتورک تاسیس شد. رئیس جمهور ترکیه برای یک دوره 7 ساله پیوسته که تجدید نمی شود توسط مجلس ملی انتخاب می شود. تعداد نمایندگان پارلمان 550 کرسی که ازاین تعداد 81 نفر (دوره قبلی 95 نفر) آنان را زنان تشکیل می دهند.
سه حزب برتر ترکیه عدالت و توسعه ، دموکراتیک خلق ها و حزب جمهوری خواه خلق که حزب عدالت و توسعه حزب حاکم است. در سال 2018 رجب طیب اردوغان بعد از دو دوره نخست وزیری در حال حاضر رئیس جمهور این کشور می باشد.
او معتقد بود که از طرف ارتش ترکیه نظام وصایتی بر مردم تحمیل شده و باید حاکمیت مردمی در ترکیه مستقر شود. وی معتقد بود که وجود رئیس جمهور و نخست وزیر در انجام امور کشوری که اغلب با هم در تضاد هستند باعث ایجاد بحران در ترکیه می شود و با این تفکر انتخابات سال 2018 را برگزار کرد و با ادای سوگند در مجلس ترکیه سیستم پارلمانی را پایان داد و نظام جدید ریاستی را رسماً آغاز کرد که ترکیه را وارد دوره جدید کرد.
کنوانسیون استانبول2011
کنوانسیون استانبول2011
روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول، «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» را تصویب کردند و با موافقت سایر کشورهای اروپایی، اجرای توافق استانبول در ۱۲ بخش و ۸۱ ماده از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.
ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را در مجلس ملی خود تصویب و اجرای مفاد آن را آغاز کرد.بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند هرگونه خشونت علیه زنان را در قانون کشور خود جرم در نظر بگیرند و مجازات لازم برای مجرم را پیش‌بینی و تصویب کنند. در کنوانسیون استانبول، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض تعریف شده است.
دیپلماسی
دیپلماسی (Diplomacy) در کاربرد رسمی خود عمدتاً به دیپلماسی بین‌المللی که هدایت روابط بین المللی از طریق دیدار و گفت وگوهای دیپلمات های رسمی است اشاره دارد.
در گذشته دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و خانوادگی پادشاهان دو کشور با یکدیگر یا مسئله جنگ و صلح مربوط می شد، اما در شرایط کنونی جهان علاوه بر آنها موضوعاتی همچون روابط تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحثات دیپلماتیک بین کشورهای مختلف با یکدیگر و بین آنها با سازمانهای بین المللی قرار گرفته است.
دیپلماسی در واقع مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است.دکترین سیاست خارجی یک کشور که معمولاً یک بیان کلی از سیاست خارجی آن محسوب می شود توسط رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه اعلام می شود.
اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی و انجام دیپلماسی است. این اصول به رهبری سیاسی یک کشور اجازه می دهد تا با وضعیت های مختلف پیش آمده به طور مناسب برخورد نماید و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد.
تعريف ديپلماسي فرهنگي
ديپلماسي، بُعد اجرايي سياست خارجي يک کشور است، يا به عبارت ديگر فنون و روش‌هايي است که ديپلمات‌ها در ارتباط با بازيگران بين‌المللي (ديگر کشورها و نيز سازمان‌هاي بين‌المللي) اجرا مي‌کنند. ديپلماسي فرهنگي را استفاده از ابزار فرهنگي در ديپلماسي، يا کار ديپلماتيک در حوزه فرهنگي نيز تعريف کرده‌اند. البته بعضي‌ها به اين موضوع گسترده‌تر نگاه کرده‌اند. به عنوان مثال، فرآيند معرفي کشور و معرفي فرهنگ کشور از طرق مختلف را به عنوان ديپلماسي فرهنگي مطرح کرده‌اند. برخي هم موضوع را محدودتر ديده و روابط رسمي فرهنگي بين دو کشور را مثل امضاء پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌ها و اجراي آن را به عنوان ديپلماسي فرهنگي در نظر گرفته‌اند.
ابزار ديپلماسي فرهنگي به صورت عام به دو دسته تقسيم مي‌شود: دسته اول) آموزش؛ مثل مبادلات آموزشي، مبادله استاد و مبادله دانشجو. دسته دوم) مبادلات فرهنگي و هنري؛ مثل برگزاري نمايشگاه‌ها و جشنواره‌ها در کشورهاي مقابل، با اعزام هنرمندان، اديبان و شاعران. برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي هنرمندان. نخبگان فرهنگي کشورهاي مختلف.
آموزش زبان، يکي از ابزارهاي مهم ديپلماسي فرهنگي است. تقريباً اکثر کشورهايي که در اين حوزه فعال هستند، از آموزش‌هاي زبان به عنوان يکي از ابزارهاي اساسي استفاده مي‌کنند و اين يکي از قديمي‌ترين روش‌ها، براي ديپلماسي فرهنگي است.
امروزه ديپلماسي فرهنگي با توجه به فعال شدن سازمان‌هاي غيردولتي (سمن‌ها) در فضاي بين‌المللي، از حيطه کاري مستقيم دولت‌ها خارج و فضاي خوبي براي فعاليت‌ها از طريق سازمان‌هاي غيردولتي ايجاد كرده است.
ساختار و نهادها در ديپلماسي فرهنگي ترکيه
در مورد ديپلماسي فرهنگي ترکيه، ابتدا به ساختار آن و نهادهايي که در اين حوزه فعال هستند، مي‌پردازم.
- اولين نهادي که در ترکيه مسائل فرهنگي خارج از کشور را پيگيري مي‌کند، يک اداره کل در وزارت خارجه ترکيه، به نام «اداره کل امور فرهنگي» است که مسؤول هماهنگي و انعقاد قراردادها و پيگيري امور رسمي و موافقت‌نامه‌هاست.
- نهاد ديگر، «وزارت فرهنگ و گردشگري» ترکيه است که رايزن‌هاي فرهنگي را تعيين و در هماهنگي با وزارت خارجه آنها را اعزام مي‌کند.
- نهاد بعدي، در نخست‌وزيري ترکيه قرار دارد که «اداره کل ديپلماسي عمومي» نام دارد يكي از نهادهاي تازه تأسيس است که در سال 2010 تأسيس شده است. اين نهاد زير نظر مشاور امور خارجي نخست‌وزير ترکيه فعاليت مي‌کند و بخشي از کار آن در رابطه با ديپلماسي فرهنگي است.
- راديو و تلويزيون ترکيه با توجه با اينکه به زبان‌هاي مختلف (حدود چهل تا پنجاه زبان) براي معرفي فرهنگ، تمدن و جاذبه‌هاي ديدني تركيه برنامه پخش مي‌کند، يکي از ابزارهاي ديپلماسي فرهنگي ترکيه است و مي‌توان آن را از نهادهايي برشمرد که ديپلماسي فرهنگي آن كشور را پيگيري مي‌کند.
- «سازمان آموزش عالي ترکيه» که با نام اختصاري آن «يوک» معروف است و نيز دانشگاه‌هاي ترکيه نهاد ديگري در اين زمينه هستند. اين سازمان که بعد از کودتاي ۱۹۸۱ ميلادي در ترکيه تاسيس شد، عهده‌دار نظارت بر فعاليت دانشگاه‌هاي ترکيه است. مبادله و جذب دانشجو، مبادله استاد، تأسيس کرسي‌هاي زبان و ادبيات فرهنگ ترک در کشورهاي ديگر از طريق اين سازمان و دانشگاه‌ها پيگيري مي‌شود.
- يک نهاد تازه تأسيس ديگر به نام «بنياد يونس‌امره» نيز در اين حوزه فعاليت مي‌کند. يونس‌امره يک شاعر بزرگ ترکيه است که مانند حافظ و سعدي در کشور ترکيه شهرت دارد. اين بنياد در سال 2009 با هدف آموزش زبان ترکي به خارجيان تأسيس شده است؛ ولي در عمل به تدريج جايگاه نماينده فرهنگي ترکيه را در خارج از کشور به عهده گرفته است. حتي در بعضي از کشورها، خانه‌هاي فرهنگ ترکيه از طرف وزارت فرهنگ، به اين بنياد سپرده شده است.
- يک سازمان ديگر به نام «آژانس همکاري توسعه بين‌الملل» ترکيه که به «تيکا» معروف است نيز در اين حوزه حضور دارد. البته تيکا هم در کارهاي اقتصادي و هم در کارهاي فرهنگي، در حوزه کشورهاي ترک زبان و بالکان فعاليت مي‌کند.
در اين خصوص مي‌توان از چند بنياد ديگر که از بنيادهاي قديمي ترکيه محسوب مي‌شوند، مانند بنياد زبان ترک، بنياد تاريخ ترک، بنياد فرهنگي آتاترک نام برد که زير نظر يک شوراي عالي فعاليت مي‌کنند هر چند که فعاليت‌هاي ابتدايي آنها در زمينه فرهنگ، تاريخ و زبان ترک بوده، اما اکنون بخشي از فعاليت‌هاي برون مرزي ترکيه را با توجه به تخصص‌هايي که دارند، بر عهده دارند. رييس اين سه بنياد و رييس شوراي عالي را که زير نظر آن فعاليت مي‌کنند، نخست‌وزير انتخاب مي‌کند.
- نهاد ديگري که بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي فرهنگي برون مرزي در حوزه ديني را بر عهده دارد، «سازمان ديانت ترکيه» است. اين سازمان ابتدا براي اداره امور ديني داخل ترکيه تشكيل شده بود اما به مرور زمان امور بين‌الملل آن نيز فعال شد. دليل آن نيز نياز ترک‌هاي خارج از کشور به مشاور ديني و امام جماعت بوده است. کم‌کم اين سازمان در حوزه مبادلات ديني و موافقت‌نامه‌ها، با کشورهاي ديگر همكاري فعال كردند.
- بخش بعدي يک موسسه به نام «ديپلماسي عمومي» است که در مرکز آسيايي مطالعات استراتژيک ترکيه قرار دارد و بيشتر کارهاي فرهنگي، علمي و مطالعاتي و ارتباط با نخبگان ديگر کشورها را انجام مي‌دهد. در کنار اين مراکز دولتي، مراکز، بنيادها و نهادهاي غيردولتي فعال هستند که تقريباً پروژه‌هاي قابل توجه‌اي انجام مي‌دهند و با حمايت دولت فعال هستند.
از جمله آنها «بنياد فرهنگ و هنر استانبول» است که بنيادي قديمي است و جشنواره بين‌المللي فيلم استانبول و خيلي از جشنواره‌هاي خارج از ترکيه را اين بنياد برگزار مي‌کند.
«اتحاديه نويسندگان ترکيه» و «اتحاديه روزنامه‌نگاران ترکيه» نيز نهادهايي هستند که با هماهنگي و حمايت دولت در خارج از کشور فعال هستند.
دولت ترکيه در سال 2004، براي معرفي ترکيه قوانيني را در جهت حمايت از پروژه‌هاي بين‌المللي سازمان‌هاي غيردولتي تصويب کرد. بر اين اساس دولت موظف است بودجه‌اي براي اين فعاليت‌ها در نظر بگيرد.
از آن تاريخ به بعد شاهد آغاز فعاليت‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه بوديم. نه تنها نهادهاي بزرگ، بلکه نهادهاي کوچک هم فعاليت‌هاي مختلفي نظير جشنواره بين‌المللي فيلم، کاريکاتور و… را انجام مي‌دهند.
غالباً انجمن‌هاي غيردولتي مردم نهاد، اين فعاليت‌ها را طراحي و برنامه‌ريزي كرده و به دولت ارائه مي‌دهند و دولت نيز از آن حمايت مي‌کند. علاوه بر دولت، نهادهاي ديگري مانند شرکت‌هاي تجاري و صاحبان صنايع، اتاق بازرگاني و ديگر نهادها نيز به آنها کمک مي‌کنند.
اهداف ديپلماسي فرهنگي
- تركيه در زمينه ديپلماسي فرهنگي، اهدافي دارد که شايد مهم‌ترين آن بعد از جمهوريت، معرفي ترکيه به غرب و دريافت الگوهاي غربي است.
پس از فروپاشي دولت عثماني و مشکلات و مسائلي که به وجود آمد، ترکيه جديد شکل گرفت. ديدگاه رهبران وقت ترکيه، غربي کردن ترکيه و ايجاد فرهنگي همسو با الگوي غربي بود. از اين جهت آنها در اين حوزه فعال شدند، تا خود را به ديگران معرفي و از غرب علم و فرهنگ وارد كنند،
شايد بتوان گفت در آن دوران ديپلماسي فرهنگي ترکيه، معطوف به مبادلات علمي و فرهنگي و دريافت الگوها و شاخص‌هاي غربي در حوزه فرهنگي و علمي بوده است.
- نکته ديگر آن است که وقتي ترکيه شکل گرفت، تأکيد آن بر هويت ترکي بوده است. بر اين اساس مي‌توان گفت يکي ديگر از اهدافي که ديپلماسي فرهنگي ترکيه پيگيري مي‌کرد، ارتباط معنوي و فرهنگي با جوامع ترک زبان خارج از ترکيه بوده است.
شايد به اين وسيله بتوان حرکت پان‌ترکسيم را توسط سياستمداران تركيه که آن را تقويت و حمايت مي‌كردند، توجيه کنيم. اين تفکر سياستمداران ترکيه، خيلي نمود داشته است و بحث پان‌ترکيسم در آن دوران بسيار با اهميت بوده است.
- به مرور زمان و به تدريج فضاي داخل ترکيه تغيير مي‌يابد. به ويژه پس از دوره «تورگوت اوزال» که خصوصي‌سازي و جريانات اسلامي تقويت و فعال مي‌شوند و مسأله جذب گردشگر و منافع اقتصادي حاصل از آن، يکي از مسائل مهم ديپلماسي فرهنگي و عمومي ترکيه مي‌شود. اين گونه ترکيه جهت‌گيري معرفي خود را به سمت جذب گردشگر مي‌برد؛ چون يکي از منابع مهم درآمدزايي براي آنهاست.
در اين جهت نيز وزارت فرهنگ و وزارت گردشگري با هم ادغام مي‌شوند. نمايندگان فرهنگي ترکيه با عنوان «رايزن فرهنگي و گردشگري» اعزام مي‌شوند.
در اين ادغام غلبه با بخش گردشگري است و اين موضوع حتي باعث شد يکي از وزراي سابق فرهنگ ترکيه، به اين مسأله معترض شود که اين به ضرر فرهنگ كشور خواهد بود. اين روند هم اکنون نيز ادامه دارد و يکي از اهداف مهم ديپلماسي فرهنگي و عمومي، جذب گردشگر است.
در ايران نيز فعاليت‌هايي که رايزن فرهنگي و گردشگري سفارت ترکيه انجام مي‌دهد، بيشتر در زمينه تبليغ گردشگري و جاذبه‌هاي گردشگري ترکيه است. اگر شما نگاهي به سايت اين رايزني بيندازيد، به وضوح خواهيد ديد که غالباً به موضوعاتي براي جلب گردشگر و نشان دادن جلوه‌هاي ديدني و تاريخي ترکيه پرداخته است.
حتي اگر برنامه‌هاي راديو و تلويزيون ترکيه را پيگيري کنيد، خواهيد ديد که جهت‌گيري اخبار آن نيز در جهت جلب گردشگر و معرفي جاذبه‌هاي ديدني است.
مثلاً اگر يک خبر هنري يا فرهنگي و حتي ديني گزارش شود که در ترکيه روي داده، تأکيد مي‌شود اگر شما در ترکيه باشيد، آن را از نزديک خواهيد ديد. هدف تمام اين جهت‌گيري‌ها جذب گردشگر است.
به دليل اين چنين فعاليت‌هايي، رشد گردشگر در ترکيه بسيار چشمگير است. كسب درآمدهاي بالا سبب مي‌شود در اين زمينه سرمايه‌گذاري بيشتري نيز صورت بگيرد. شرکت فيلم‌سازان تركيه در جشنواره‌هاي فيلم هم به طور معمول نمايش فيلم‌هايي در جهت جذب گردشگر است.
ابزارهاي ديپلماسي فرهنگي ترکيه
در اينجا با توجه به نهادهايي که عنوان شد، ابزارهاي ترکيه در زمينه ديپلماسي فرهنگي را به منظور شناخت کارکردهاي آن توضيح مي‌دهم.
يکي از فعاليت‌هايي که در ترکيه شکل گرفت و در خارج از آن بسيار نمود پيدا کرد، يک نهاد و جريان غير دولتي است به نام «نورجي‌ها» كه اكنون به نام يکي از رهبران بانفوذ کنوني آن «فتح‌الله گولن» معرفي مي‌شود. اين جريان به پشتوانه حمايت‌هايي که سرمايه‌داري سبز يا تجار متدين ترکيه از آن مي‌کنند، داراي توانايي‌هاي زيادي شده است و بخش عمده‌اي از ديپلماسي ديني و تبليغ فرهنگ ديني ترکيه را در خارج از کشور اداره مي‌کند.
«بديع الزمان سعيد نورسي» يک دانشمند يا رهبر ديني نامدار بوده است که در اواخر سلسله عثماني، در جريان جنبش ترکان جوان از آن حمايت کرد؛ اما بعدها بر سر لاييک شدن و جدايي دين از سياست و برنامه‌هاي دين‌زدايي، با آنها اختلاف پيدا کرد که موجب تبعيد او از طرف «آتاترک» شد.
وقتي در تبعيد بود، شاگرداني تربيت کرد كه نوشته‌ها و بيانات او را گردآوري و تحرير کردند، اين آثار او در مجموعه رساله‌هايي به نام «رسائل نور» منتشر شده است. پيروان اين جريان که اين «رساله‌هاي نور» را مطالعه، رونويسي و تکثير مي‌کردند «نورجي» نام گرفتند.
پس از سعيد نورسي، عده‌اي از شاگردان او، در جهت گسترش اين تفکر فعاليت کردند. يکي از کساني که در اين جريان قرار گرفت، «فتح‌الله گولن» است. وي يک واعظ ديني بود که در مدارس ديني ترکيه تربيت و سپس به وعظ و خطابه مشغول شد. به خاطر بيانات و نوع تفکرش، افراد زيادي به او گرايش يافته‌اند.
هم‌اکنون او طرفداران زيادي پيدا کرده است و به يک جريان چشمگير و قابل توجه تبديل شده است. البته بعضي از شاگردان نورسي و گروه‌هايي از نورجي‌ها او را قبول ندارند.
در دوره «تورگوت اوزال» که خصوصي‌سازي در ترکيه اجرا و تجار متوسط زياد شدند، در مناطق مرکزي آناتولي (نه ازمير و استانبول) که مردم متدين‌ترند، تاجراني رشد يافتند که از نظر فکري، معنوي و ديني به فتح‌الله گولن گرايش پيدا کردند طبقه متوسط که پس از دو دهه اخير رشد کرده‌اند، بيشترين قشري هستند که جذب اين جريان شده‌اند.
البته در طبقه متدين روستايي و طبقه پايين شهري نيز طرفداراني دارند؛ اما چون اين جريان به ثروتمند بودن مشهور شده است، از نظر اجتماعي طبقات پايين‌تر به آن حساس شده‌اند.
حتي افراد ثروتمند روزنامه «زمان» را که وابسته به اين گروه است، خريداري مي‌کنند و به صورت رايگان توزيع مي‌کنند. شايد از اين رو، اين روزنامه پرتيراژترين روزنامه ترکيه است.
با توجه به حاکم شدن حزب «عدالت و توسعه» در ترکيه و فعال شدن آن در صحنه بين‌الملل، برخي از تحليلگران، به روي ديگر سکه يعني رويکرد ديني و فرهنگي اين حزب كه همان جريان گولن است، توجه دارند.
البته برخي ديگر اعتقاد دارند، در ابتداي ظهور اين حزب، آنها رابطه چندان خوبي با جريان گولن نداشته‌اند؛ چون حزب عدالت و توسعه سياسي بودند؛ اما اين گروه از سياست پرهيز مي‌کردند و علاقه‌اي براي ورود به آن نداشتند. به مرور، روزنامه «زمان» تقريباً يکي از پايگاه‌هاي رسانه‌اي حزب عدالت و توسعه شده است. بسياري از مسؤولان دولت حاکم جزء اين جريان هستند.
در نتيجه اين جريان به حرکتي گسترده و فعال تبديل شده است و بسياري از نخبگان مسلمان متدين که در داخل ترکيه تربيت شده‌اند، با اين جريان هم‌فکر و هم‌نظر هستند و با آن رشد پيدا کرده‌اند.
بعدها فتح‌الله گولن به دليل فشارهاي حاکم مجبور شد به امريکا سفر کند و شايد اين دليلي باشد که براي پيشرفت و رشد اين جريان در خارج از ترکيه. مبناي اصلي فعاليت اين جريان آموزش است. آنها به آموزش به عنوان پايه مهم کار فرهنگي اعتقاد دارند و اين باعث شده است که مدارس، دانشگاه‌ها و خوابگاه‌هاي دانشجويي و دانش‌آموزي تأسيس کنند. به اين طريق موفق به انجام کارهاي گسترده‌اي شدند.
هم اکنون آنها در داخل و خارج ترکيه، حدود هزار مدرسه دارند و در بيش از شصت کشور، در سراسر جهان فعاليت مي‌کنند. آموزش زبان ترکي محور اصلي اين مدارس است.
اين جريان در عراق دانشگاهي به نام «نور» تأسيس کرده است. در استانبول نيز دانشگاهي به نام «فاتح» دارند. روزنامه «زمان» هم‌زمان در ترکمنستان به زبان انگليسي منتشر مي‌شود. يک شبکه ماهواره‌اي به نام «سامان يولو» و شبکه راديويي و سايت‌هاي مختلفي هم به اين جريان تعلق دارند.
آنها به زبان ترکي بسيار توجه دارند و هر ساله المپياد زبان ترک را برگزار مي‌کنند. آنها در کشوري مانند آذربايجان که اکثريت شيعه هستند نيز فعاليت دارند. اکنون كه اين جريان تبديل به يک پديده بين‌المللي موفق شده، مي‌توان گفت يکي از ابزارهاي مهم ترکيه است كه مي‌تواند ديپلماسي فرهنگي را پيش ببرد.
به دليل غيردولتي بودن اين نهادها و نداشتن موانع سازمان‌هاي دولتي، توانسته‌اند علاقه‌مندان زيادي براي ترکيه در سراسر جهان تربيت کنند. آنها با توجه به امکاناتي که دارند، مانند دانشگاه و خوابگاه و… بسياري از دانشجويان کشورهاي کم‌بضاعت را جذب کرده و به آنها تسهيلات مي‌دهند؛ بدون آن که براي دولت هزينه‌اي داشته باشد.
وزارت فرهنگ و گردشگري ترکيه، مديريت رايزني‌هاي فرهنگي و گردشگري ترکيه، در سفارت‌خانه‌هاي ترکيه را عهده‌دار است. در برخي از کشورها مثل کشورهاي حوزه بالکان، خانه‌هاي فرهنگ نيز دارند که وزارتخانه ترکيه آنها را اداره مي‌کند؛ اما به تازگي آن را به بنياد «يونس‌امره» سپرده‌اند.
حمايت از جشنواره‌ها، نمايشگاه‌ها و مسابقات بين‌المللي داخل و خارج از ترکيه را وزارت فرهنگ و گردشگري ترکيه بر عهده دارد.
آنها تصدي‌گري را کنار گذاشته‌اند و بيشتر از پروژه‌هاي بزرگ و حرفه‌اي که نهادهاي غيردولتي پيشنهاد مي‌کنند، حمايت مي‌کنند. به اين دليل ما شاهد برگزاري سالانه ده جشنواره فيلم در ترکيه هستيم. نهادهايي هم مانند شهرداري از جشنواره‌هايي حمايت مي‌کنند. در کنار آنها تجار، نهادهاي تجاري، بازرگاني و وزارت فرهنگ ترکيه از اين جشنواره‌ها حمايت مي‌کنند.
طرح تدا
چند سالي است که وزارت فرهنگ و گردشگري ترکيه از ناشراني که فرهنگ و ادبيات ترکيه را ترجمه كنند، حمايت مي‌کند. اگر ناشري بخواهد کتابي را ترجمه و منتشر کند، تقاضا مي‌دهد و دولت نيز با بودجه‌اي که دارد آن را حمايت مي‌کند و تفاوتي هم ندارد که چه نويسنده‌اي باشد؛ حتي نويسندگاني که ديدگاه متفاوتي نسبت به دولت و حزب حاکم دارند، از آثار آنها حمايت مي‌شود.
در ايران نيز آثار خوبي از ادبيات کشور ترکيه ترجمه و چاپ شده است. اين به عنوان يک کار اساسي در حال انجام است که وزارت فرهنگ و گردشگري ترکيه آن را حمايت مي‌کند.
اداره کل ديپلماسي عمومي در دفتر نخست‌وزير ترکيه را آقاي دکتر «ابراهيم کالين» مديريت مي‌کند که مشاور سياست خارجي آقاي رجب طيب اردوغان نيز است. اين طرح ديپلماسي عمومي از سال 2010 شروع شده است. البته بيشتر فعاليت آنها همكاري با رسانه‌ها است.
بسياري از گروه‌هاي خبري کشورمان به دعوت سفارت ترکيه و با مديريت وزارت فرهنگ و به تازگي به مديريت اداره کل ديپلماسي عمومي، از جاهاي مختلف ترکيه ديدن کرده‌اند. حتي با مقامات ترکيه، نهادهاي غيرفرهنگي، روزنامه‌نگاران و نويسندگان نيز ملاقات داشته‌اند و اين جريان در سايت و رسانه‌هاي داخلي هم بازتاب داشته است.
نهاد ديپلماسي عمومي در دفتر نخست‌وزيري ترکيه، بررسي و تحليل بازتاب خبرهاي ترکيه در رسانه‌هاي جهان را پيگيري مي‌کند و نقاط آسيب‌پذير را رصد و رفع مي‌کند.
همچنين کارهاي خبرنگاران و رسانه‌هاي خارجي حاضر در ترکيه را نيز نظارت و ارزيابي مي‌کند. هر ساله نيز يکي از خبرنگاران خارجي مقيم ترکيه را که کارهاي شاخصي انجام داده است، تشويق مي‌کند و هديه مي‌دهد.
رسانه‌ها و فیلم و سریال
همان‌طور که پيش‌تر گفتم، در تركيه چهل تا پنجاه راديو به زبان‌هاي مختلف وجود دارد و قصد دارند شبکه فارسي نيز راه‌اندازي کنند. سايت‌هاي بسيار فعال و شبکه‌هاي ماهواره‌اي دارند که همگي در جهت جذب گردشگر فعاليت مي‌کنند. تلويزيون ترکيه نيز در بحث ساختن سريال‌ها موفق عمل کرده است. آنها به تازگي دريافته‌اند که تا چه حد در اين زمينه تأثيرگذار بوده‌اند. اين سريال‌ها در ايران و کشورهاي عربي، با استقبال زيادي روبرو شده است.
يکي از نمايندگان فرهنگي ايران در بالکان مي‌گفت: «مسلمانان بالکان و ترکيه با هم ارتباط معنوي و فکري دارند اما غير مسلمانان به ويژه صرب‌ها با ترک‌ها روابط خوبي ندارند.
در حالي که سريال‌ها موجب شده نگاه صرب‌ها نيز نسبت به ترکيه تغيير کند و به نفع ترک‌ها رقم بخورد. سريالي در آنجا پخش شد و چنان تأثيرگذار بود که بازيگر زن و مرد آن سريال را در ازاي مبلغ هنگفتي به کشور دعوت کردند تا در آنجا يک برنامه اجرا کنند.
اين حرکت از سوي نهادهاي غير مسلمان انجام شده بود. در کشورهاي عربي نيز سريالي تركيه‌اي پخش شد که با استقبال بسياري روبرو شد. حتي عکس بازيگر نقش اول آن بر روي لباس‌ها ديده مي‌شد.
کشورهاي عربي از بازيگران آن، دعوت‌هاي بسياري انجام دادند. اين برنامه‌هاي هنري در زمينه ديپلماسي فرهنگي مسأله‌اي است که ترکيه خيلي به آن توجه کرده و از آن حمايت مي‌کند. همچنين به دليل ترجمه و دوبله اين توليدها و صادرکردن آن به کشورهاي عربي، گردشگر عرب بيشتري جذب شده است.
دیپلماسی موفق آموزشی
سازمان آموزش عالي ترکيه، نهادي است که کارهاي آموزش عالي را انجام مي‌دهد. دانشگاه‌هاي ترکيه سالانه تعداد قابل توجهي دانشجوي خارجي جذب مي‌کنند و سفارت ترکيه در کشورهايي که مخاطب زيادي دارند، کنکور دانشگاه‌هاي ترکيه را برگزار مي‌کند؛ به ويژه در کشورهاي ترک زبان و به اين وسيله افراد نخبه را جذب مي‌کنند.
به طور معمول به آنها بورسيه يا تخفيف‌هاي ويژه‌اي هم مي‌دهند. پس از فروپاشي شوروي و استقلال کشورهاي ترک زبان در ترکيه، قانوني تصويب شد تا از ترک زبان‌ها تنها يک سوم هزينه دانشگاه دريافت شود، بدين ترتيب طبقه جديدي از نخبگان در اين کشورها به وجود آمدند که تربيت شدگان کشور ترکيه محسوب مي‌شدند؛ اين هم ديپلماسي موفقي در کار آموزشي بوده است.
افرادي که در ترکيه درس مي‌خوانند، پس از آموزش در دانشگاه‌ها، به کشور خود برمي‌گردند و در پست‌هاي تصميم گيرنده و تأثيرگذار جاي مي‌گيرند و بدين ترتيب ترکيه توانسته پروژه‌هاي بزرگي در ديگر کشورها به دست آورد و اين روش خوبي براي منافع اقتصادي آن كشور بوده است.
حتي دانشگاه‌هاي دورافتاده ترکيه نيز دانشجوهاي خارجي را جذب مي‌کنند و موجب درآمدزايي و انتقال فرهنگ ترکيه مي‌شوند. موسسه «تيکا» که در سال 1992 تأسيس شده است، براي همکاري با کشورهاي ترک زبان فعاليت مي‌کند.
البته علاوه بر آن، در حوزه بالکان نيز فعال است و در ساختن مساجد و مرمت بناهاي قديمي که از ترک‌ها در بالکان برجاي مانده مساعدت مي‌کند. در بحث آموزش زبان نيز کارهاي خوبي انجام داده است. مؤسسه‌اي هم به نام «تومر» وجود دارد که وابسته به دانشگاه آنکاراست و مسؤوليت آموزش زبان تركي را به خارجيان عهده‌دار بوده است.
بنياد يونس‌امره که پيش‌تر از آن نام برديم، در سال 2009 تأسيس شد و با هدف فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزش زبان شروع به کار کرد. بنيانگذار و حامي اصلي اين بنياد، اتحاديه‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني ترکيه هستند که آموزش زبان را با هدف تجاري دنبال مي‌کنند و کساني که مي‌خواهند با ترکيه کار تجاري انجام دهند، آموزش زبان ببينند و اين کار بر اساس الگوي تجارت بازرگاني انجام مي‌گيرد.
اين اقدام نيز يک جهت‌گيري مهم و مؤثر بوده است. در هيأت امناي اين بنياد، وزيران فرهنگ و گردشگري و امور خارجه، نماينده رييس‌جمهور و رييس اتاق‌هاي بازرگاني حضور دارند. فردي که هم اکنون رييس بنياد است، قبلاً رييس دانشگاه وابسته به اتاق بازرگاني بوده است و زبان فارسي را نيز نسبتاً خوب مي‌داند.
وي عنوان کرد: «هدف اصلي ما آموزش زبان است و مسؤوليت خانه‌هاي فرهنگ ترکيه را در کشورهاي ترکي که خانه‌هاي يونس‌امره نام دارد، بر عهده خواهيم گرفت.» همان‌طور که او مي‌گفت، اين بنياد از الگوي «مؤسسه گوته» کشور آلمان استفاده کرده است.
اين بنياد تا کنون در چند کشور حوزه بالکان و نيز در مصر فعال شده است و در ايران نيز پيگير بازگشايي شعبه‌اي هستند تا آموزش زبان و کارهاي فرهنگي ترکيه را بر عهده بگيرند.
اين بنياد يک نهاد غير دولتي است که بخشي از بودجه آن را دولت و بخش ديگر را اتاق‌هاي بازرگاني عهده‌دار هستند. از اين جهت مي‌گويم که اهداف اقتصادي و تجاري در بحث ديپلماسي عمومي و فرهنگي ترکيه بسيار مهم هستند.
بنيادهاي ديگر، بنياد زبان ترک، بنياد تاريخ ترک و بنياد فرهنگي آتاترک هستند که آتاترک براي هويت بخشي به ترکيه جديد آن را تأسيس کرده است. وقتي نظام جمهوري در ترکيه تأسيس شد، براي هويت‌بخشي به اين جامعه جديد، نياز به يك پشتوانه فکري، تئوريک و تاريخي داشتند و به همين جهت اين سه بنياد را تأسيس کردند.
بنياد زبان ترك براي پالايش زبان ترکي عثماني که حدود شصت درصد آن عربي و فارسي بود، تأسيس شد. آنها واژه‌هايي با ريشه ترکي را جاي واژه‌هاي ديگر گذاشتند. هر ساله در داخل کشور، همايش‌هايي در حوزه زبان و ادبيات ترک برگزار مي‌شود و دانشمندان و پژوهشگران کشورهاي ديگر را که در اين حوزه فعال هستند دعوت و از پروژه‌هاي آنها حمايت مي‌کنند.
اين بنياد غير از ارتباط با کشورهاي ترک زبان و برگزاري همايش‌ها و آموزش استادان، آثاري که درباره مشترکات زباني با ديگر کشورهاست را به چاپ مي‌رساند. بنياد تاريخ ترک نيز در حوزه بين‌الملل فعال است. در ايران نيز با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي قرارداد همکاري دارد و هر ساله يک همايش مشترک برگزار مي‌کنند که يک سال در ترکيه و سال ديگر در ايران برگزار مي‌شود.
اين بنياد در زمينه تاريخ ترک و ترکيه تحقيق و کتاب منتشر مي‌کند و آثار و متون تاريخي ترکان را که بسياري به زبان‌هاي فارسي و عربي است، به ترکي ترجمه و منتشر مي‌کند. آنها براي ابهام‌زدايي درباره قتل‌عام مورد ادعاي ارمنيان، مدارک و اسنادي را از کشورهاي مختلف تهيه کرده‌اند؛ مبني بر اين که قتل‌عام آن گونه که ارمنيان ادعا مي‌کنند، نبوده است. در اين زمينه نيز کتاب‌هاي زيادي منتشر کرده‌اند.
دیپلماسی دینی
سازمان ديانت ترکيه حتي با توجه به لاييک بودن دولت آن کشور، به نظر مي‌رسد بعد از آموزش و پرورش، بزرگترين نهاد دولتي، با توجه به بودجه و نيروي انساني ترکيه است. اين سازمان بيش از نود هزار نيروي انساني دارد و دستگاه عريض و طويل دولتي است که وظيفه نظارت بر امور ديني را بر عهده دارد.
البته در اولين دوره شکل‌گيري جمهوري تركيه و با توجه به جدايي دين از سياست، قصد نداشتند که چنين فعاليت‌هايي را انجام دهند؛ اما با توجه به تقاضا و نياز مردم به سمت تشکيل نهادي رفتند که امور ديني مردم را انجام دهد. فعاليت اين سازمان در ابتدا بسيار ضعيف و کنترل شده بود و مردم حتي براي کفن و دفن و ازدواج با مشکل روبرو بودند؛ اما وقتي مدارس امام خطيب راه‌اندازي شد و اين مدارس کار تربيت امام جماعت، خطيب و واعظ را انجام دادند، مشكلات مردم هم كمتر شد. اين مدارس زير نظر آموزش ملي ترکيه فعاليت مي‌کنند.
سازمان ديانت ترکيه حدود سه هزار نيرو در خارج از کشور دارد و امام‌هاي جماعت مساجد ترک را به کشورهايي مانند آلمان، هلند، دانمارک و کشورهاي اروپاي شرقي، کشورهاي ترک زبان و… اعزام مي‌کند. اين سازمان حدود دو هزار مسجد خارج از ترکيه را مديريت مي‌کند. حتي براي مساجدي که ديگر ترک‌ها در کشورهاي مختلف جهان ساخته‌اند، امام جماعت مي‌فرستد.
اين سازمان به ويژه در دوره حاکميت حزب عدالت و توسعه فعال‌تر شده است و همكاري‌هاي بين‌المللي خود را با برگزاري اجلاس‌ها و کنفرانس‌هاي بين‌المللي در اين زمينه گسترش داده است. ترکيه در چند سال اخير، اجلاسي به نام «اجلاس رهبران ديني کشورهاي مسلمان آفريقا» برگزار کرده است و سعي بر استمرار آن دارد.
تركيه براي کشورهاي ترک زبان اجلاس سالانه‌اي دارد و از آنها دعوت مي‌کند؛ تا با هم هم‌فکري و تبادل‌نظر انجام دهند. جالب اين است که حتي در اجلاس رهبران ديني کشورهاي آفريقايي نيز مقصدهاي سياسي خود را که همانا پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپاست، دنبال مي‌کند.
کنگره بين‌المللي حج را نيز راه‌اندازي کرده و چند سالي است آن را پيگيري مي‌کند. ترکيه حتي در ارتباط با رهبران غيرمسلمان کشورها و اديان ديگر، مانند رهبر ارتودکس‌هاي روسيه يا پاپ فعاليت مي‌كند و از آنها دعوت مي‌کند؛ تا با آنها ارتباط نزديك برقرار کند. اين كشور موافقت‌نامه‌هاي ديني با کشورهاي متعددي منعقد کرده است. سال قبل نيز موافقت‌نامه‌اي با ايران در حوزه‌هاي فعاليت ديني امضا كرد.
ترکیه و زنان
روند جهانی شدن و توسعه ارتباطات برای هر کشور تغییرات و پیامدهای بسیاری به همراه داشته است. این آثار و پیامد ها برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شهرها و روستاها ، زنان و مردان کاملاً متفاوت است. آثار جهانی شدن و گذر از جوامع سنتی به مدرن برای زنان عمق و پیچیدگی بیشتری داشته است .
این فرایند بر بسیاری از جنبه های زندگی زنان اثرات مثبتی (مانند: سطح تحصیلات، مشارکت اقتصادی و سیاسی،تغییر در بازتعریف هویت زنان، توسعه سرمایه اجتماعی و اثرات نامطلوب (مانند: اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای اندک، کاهش امنیت غذایی، افزایش مهاجرت، فروپاشی ارزش های خانوادگی) داشته است.
مطمئناً لزوم حضور زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای رسیدن در جوامع اصلی غیرقابل انکار است.ضمن اینکه این مهم با تغییر شرایط زندگی اجتماعی و خانوادگی و متعاقب آن تغییر و تعدد نقش ها، نگرش ها خواست ها و مطالبات حقوقی زنان همراه بوده است .
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979
یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد.
از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند.
مصادیق خشونت علیه زنان در این کنوانسیون
خشونت روانی
تعقیب کردن زنان
خشونت فیزیکی
خشونت جنسی(تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان(ناقص سازی جنسی)سقط جنین اجباری، قتل ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی)
این کنوانسیون صرف نظر از وجود خانواده بیولوژیکی یا قانونی خشونت را در دو حوزه خصوصی و عمومی منع کرده و این توافق همچنین برمبنای تبعیض و خشونت جنسی تهیه شده و اولین سند بین المللی است که جنسیت را تعریف می کند.
ناهیده اوپوز کیست
یکی از مهم‌ترین دلایل نقش پررنگ ترکیه در این فرایند، ترمیم چهره این کشور پس از محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده «ناهیده اوپوز» بود.
ناهیده اوپوز زنی اهل دیار بکر ترکیه است که در سال ۲۰۰۲ میلادی از دولت ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. ناهیده اوپوز ادعا کرد با وجود ۳۶ بار مراجعه به مقام‌های دولتی در ترکیه، مسئولان از او در مقابل اذیت و آزارهای همسرش محافظت نکرده‌اند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، کمیته وزرای دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مسئول تدوین کنوانسیونی کرد که معیارهایی برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان در بر داشته باشد. تا سال ۲۰۱۱ بسیاری از کارشناسان از سراسر اروپا در تدوین این کنوانسیون مشارکت کردند اما فعالان حقوق زنان در ترکیه، کارشناسان و حتی اعضای حزب «عدالت و توسعه»، در تدوین و آماده‌سازی این کنوانسیون مشارکتی فعال ایفا کردند.
در سال ۲۰۰۹ ، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل «اعمال تبعیض در محافظت از یک زن علی‌رغم مراجعه متعدد وی به دادستانی این کشور»، به محکومیت ترکیه رای داد. این رای، اولین حکم صادره این دادگاه علیه یک کشور در ارتباط با محافظت نکردن از شهروندان زن خود در مقابل خشونت، بود.
محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا، در دوره‌ای که ترکیه تلاش گسترده‌ای برای عضویت در این اتحادیه آغاز کرده بود، وجهه این کشور در مجامع بین‌المللی را خدشه‌دار کرد. پس از این اتفاق، ترکیه با مشارکت جدی در پروژه تدوین کنوانسیون استانبول، ابتکار عمل در این پروژه را به دست گرفت و سرانجام در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول در سال ۲۰۱۱ میلادی، این توافقنامه برای امضای کشورها آماده شد.
روز جمعه ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، ترکیه از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» یا نام مصطلح آن «کنوانسیون استانبول»، خارج شد. این تصمیم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان مواجه شد و خشم طیف وسیعی از مردم ترکیه را برانگیخت.
احزاب مخالف دولت در ترکیه نیز به خروج این کشور از کنوانسیون استانبول معترض هستند. «کمال کلیچداراوغلو»، رهبر حزب جمهوری خلق، در واکنش به رجب طیب اردوغان که خروج از کنوانسیون استانبول با امضای او انجام شده، گفته است: «شما نمی‌توانید با صدور فرمانی شبانه حقوق ۴۲ میلیون زن را ساقط کنید.
زنان به ظالم درسی فراموش‌نشدنی خواهند داد و توافقنامه استانبول بازمی‌گردد».علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و جهش، این تصمیم را «بحران‌آفرین» خوانده و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آینده و «مِرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» ترکیه نیز، وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات آینده به توافقنامه استانبول بازگردند.
کنوانسیون استانبول، اولین معاهده از نوع خود در سطح بین‌المللی است که با تدوین دستورالعملی قانونی و الزام‌آور، «چهارچوبی جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به وجود آورده است. این کنوانسیون همچنین بر پیشگیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد.
تبعات خروج ترکیه از کنوانسیون
آنکارا در پاسخ به انتقادات بین‌المللی از خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول این تصمیم را عدول از مبارزه با خشونت علیه زنان نمی‌داند. آنکارا مدعی است در قوانین جمهوری ترکیه حقوق زنان با پیشرفته‌ترین هنجارها تضمین شده و همانند گذشته از این پس نیز همراه با کلیه نهادها و سازمانهای ذیربط خود هر گونه تدابیر لازم برای تقویت حقوق زنان و ادامه هر چه مؤثرتر مبارزه با خشونت علیه زنان را اتخاذ خواهد کرد. 
برخی عناصر و روش‌های مختلف موجود در محتوای کنوانسیون استانبول باعث ایجاد حساسیت در افکار عمومی شد. در تعدادی از کشورها در مورد کنوانسیون استانبول اختلافاتی بروز کرده است.
رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، رسما اعلام کرد: ترکیه از 20 مارس 2021 به طور یک جانبه از کنوانسیون استانبول خارج شده است. ماده 80 کنوانسیون استانبول به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد تا با اطلاع رسانی به شورای اروپا این قرارداد را فسخ کنند.
ترکیه با نشان دادن تعهد قوی خود نسبت به حفظ موقعیت اجتماعی زنان و مبارزه با هرگونه خشونت علیه زنان، اولین کشوری بود که کنوانسیون استانبول را امضا کرد.
کنوانسیون استانبول که در ابتدا از هدف تشویق برای تقویت حقوق زنان برخوردار بود، بعدها از سوی قشری که سعی در عادی‌سازی همجنس‌گرایی که با ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه سازگار نیست، دارند تحریف شد. تصمیم ترکیه برای خروج از کنوانسیون استانبول نیز به همین دلیل اتخاذ شد.
ترکیه به تلاش خود در راستای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان به ریاست اردوغان رئیس جمهور همچنان ادامه می‌دهد. معاون رهبر حزب عدالت و توسعه نیز در باره لغو کنوانسیون استانبول توسط دولت ترکیه، وعده می‌دهد به جای کنوانسیون استانبول، یک توافقنامه جدیدی تحت عنوان «تفاهم نامه آنکارا» تهیه می‌شود.
این تصمیم دولت ترکیه با انتقاد و اعتراضات داخلی به ویژه از سوی زنان و احزاب مخالف روبه‌رو شد. منتقدان معتقدند خروج از پیمان منع خشونت علیه زنان منجر به تداوم تبعیض علیه زنان و ادامه نابرابری‌های جنسیتی خواهد شد.
شهردار استانبول و سیاستمداری که از او به عنوان یکی از رقبای آینده و بالقوه اردوغان یاد می‌شود با ابراز تاسف از تصمیم دولت مدعی است: اعلام تصمیم دولت برای خروج از این کنوانسیون در نیمه شب، آن‌هم در حالی که ما هر روز خشونت‌های بیشتری را علیه زنان در جامعه می‌بینیم طعم تلخی دارد. زنان سال‌هاست که رهبری این جریان را بر عهده دارند و برای رفع تبعیض و نابرابری تلاش می‌کنند.
با اعلام تصمیم دولت، تجمعات اعتراضی در ترکیه و شهر استانبول نسبت به این اقدام صورت گرفت. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند اردوغان بدون رای موافق پارلمان نمی‌تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اصلاحات چند باره قانون اساسی در ترکیه طی سال‌های اخیر قدرت رئیس جمهوری را بسیار افزایش داد.
در جلسه هیئت مدیره حزب و دیوان حزب جمهوری خلق با فراخوان کمال کلیچداراوغلو، با توجه به اصل 90 قانون اساسی که طبق آن کنوانسیون‌ها فقط با قانون فسخ می‌شوند، دستورالعمل ریاست جمهوری را باطل دانسته و اعلام کرد حزب جمهوری خلق اعتراض خود در این خصوص را در دیوان عالی کشور مطرح خواهد کرد.