IturkCenter گروه ترکیه شناسی ایران | Iran Turkish Studies Group
بانک مرکزی ترکیه در نشست شب گذشته تغییر نرخ سود بانکی ترکیه را تصویب نکرد و این نرخ به مانند گذشته در 14 درصد حفظ شد.
iturkcenter.com
نرخ سود بانکی ترکیه : بانک مرکزی ترکیه تصمیم خود درباره نرخ بهره بانکی را اعلام کرد. همانطور که انتظار می رفت، کمیته سیاست پولی CBRT (PPK) نرخ سود بانکی ترکیه را در 14 درصد ثابت نگه داشت. بر اساس تحلیل های صورت گرفته و در نظرسنجی های انجام شده قبل از تصمیم گیری، اکثریت شرکت کنندگان انتظار نداشتند که CBRT نرخ بهره بانکی را تغییر دهد.
اقتصاد ترکیه در شرایط بسیار حساس جهانی با تکانه های جدیدی مواجهه شده است و افزایش سرسام آور تورم مشکلات اجتماعی قابل توجهی برای شهروندان و حتی مهاجران به همراه آورده است. یکی از مهمترین خواست های اجتماعی در جامعه ترکیه افزایش نرخ سود بانکی ترکیه بود. سیاستی که دولت عدالت و توسعه مخالفت بسیار جدی آن به شمار می رفت.
مهمترین دلیل این سیاست جلوگیری از خروج نقدینگی از چرخه تولید و اقتصاد این کشور است. سیاست پولی و مالی حزب عدالت و توسعه به سمت توسعه صنعتی بوده و نیاز بسیار مبرم برای حفظ نقدینگی در این عرصه را دارد. از طرفی دیگر، افزایش تورم، فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه صادرات در اختیار این کشور قرار داده است.
بانک مرکزی ترکیه با تاکید بر اینکه سطوح استفاده از ظرفیت و سایر شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهد که با افزایش تدریجی اثر مثبت تقاضای خارجی، حتی در صورت بروز اختلافات منطقه‌ای، فعالیت اقتصادی داخلی همچنان قوی باقی می‌ماند، در حالی که سهم مولفه‌های پایدار در ترکیب رشد رو به افزایش است، ریسک های ناشی از قیمت های انرژی در تراز حساب جاری ادامه دارد و این عامل برای پایدار شدن ثبات قیمت ها در سطوح پایدار مهم است.
کمیته سیاست های پولی و مالی ارزیابی کرد که نرخ رشد وام ها، از جمله وام های سرمایه گذاری بلند مدت با لیر ترکیه، و تثبیت منابع مالی قابل دسترس با فعالیت های اقتصادی در راستای اهداف خود برای ثبات مالی مهم هستند. لذا، این کمیته تصمیم به تقویت مجموعه سیاست های احتیاطی کلان گرفت.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه، مهمترین دلایل تورم در کشور را افزایش هزینه های انرژی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، اثرات موقت قیمت گذاری به دور از مبانی اقتصادی، شوک های منفی شدید عرضه ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی، مواد غذایی و کالاهای کشاورزی ارزیابی کرد.این کمیته امیدوار است با شکل گیری صلح جهانی و بهبود شرایط جنگی در کنار سیاست های کنترلی بانک مرکزی همچنین شکل دادن به اقتصاد بر پایه لیر یا لیر سازی اقتصاد در آینده این تورم شکسته شود.
با این حال، دولت ترکیه در تلاش است تا با افزایش پایه حقوقی، ارائه بسته های حمایتی و جذب سرمایه های خارجی بر تورم کشور کنترل داشته باشد. به نظر می رسد که سیاست حفظ نرخ سود بانکی ترکیه با هدف جلوگیری از تضعیف صنایع صورت گرفته است. با تمام این وجود، سیاست های جدید اقتصادی شرایط سختی را برای اتباع خارجی در این کشور رقم خواهد زد.
به گونه ای هزینه های زندگی برای اتباع خارجی گران تمام شده و در عین حال قدرت سرمایه گذاری آنان نیز به شدت کاهش خواهد یافت. اتباع کشورهای مانند، عراق، افغانستان و ایران که بیشترین جامعه آماری را در ترکیه به خود اختصاص داده اند، اصلی ترین مخاطبین این رخداد خواهند بود.