پیش بینی تورم 55 درصدی در ایران

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و آزاد سازی قیمت ها به صورت مرحله ای پیش بینی می گردد که این تورم در واسط سال جاری به بیش از 55 درصد برسد. مهمترین زمینه های افزایش تورم در جامعه ایران را می‌توان در موارد ذیل جستجو کرد:

سرریز شدن قیمت ها: بدون شک افزایش قیمت و آزاد سازی کالاهای اساسی مانند آرد، مرغ، تخم مرغ، شکر، روغن، لوازم بهداشتی، لبنیات و غیره تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات غذایی و خدماتی خواهد داشت. اگر چه دولت اعلام کرده است که هیچ صنفی تحت هیچ شرایطی حق افزایش قیمت کالاهای غیر از موارد ذکر شده را ندارد، اما بایستی بیان کرده که این کالاهای اساسی به صورت مستقیم تشکیل دهنده اجزای حدود 50 درصد مصارف خانوار هستند.

 لذا، بی تردید افزایش قیمت بر روی این دست از کالاها و خدمات ناشی از افزایش قیمت تمام شده خواهد بود. هر چند دولت در حال ارائه یارانه مستقیم است، اما عمده کالاهای مصرفی از شعاع یارانه مستقیم خارج هستند و به صورت مستقیم نیز مورد مصرف قرار می گیرند. برای نمونه می توان به محصولات شیرینی جات، رستوران ها، اغذیه فروشی ها، کافه ها، سرویس های بین جاده ای، هتل ها، تالارها، مراکز گردشگری و غیره اشاره داشت.

ناتوانی در نظارت و کنترل قمیمت ها: هرگونه نظارت صلبی با مجموعه ای از موانع روبرو است. به گونه ای که از لحاظ نیروی انسانی و دقت در بازرسی و کنترل، مراکز مختلف نظارتی نه تنها با کمبود نیرو مواجه هستند، بلکه انجام بازرسی های دقیق فرآیندی بسیار طاقت فرسا و با هزینه زیاد است. بر این اساس، افزایش هزینه بازرسی ها و کنترل صلبی قیمت ها یکی دیگر از معضلات دستگاه نظارتی بوده و غالبا این گونه بازرسی ها به صورت نمادین صورت می پذیرد.   

افزایش حداقل حقوق: افزایش دستمزدها و حداقل حقوق یکی دیگر از شاخص های تورم زایی است که می‌تواند روند رفاه اجتماعی را با آسیب و مشکل روبرو کند. روشن است که افزایش حداقل دستمزد کارگران به طور مستقیم بر روی قیمت تمام شده محصولات اثر گذاشته و در نهایت به صورت تورم در بازار ظاهر خواهد شد.

 این در حالی است که میزان افزایش حقوق بخش کارگری در برابر کارمندی بالا بوده و این باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط خواهد شد که به صورت نامتوازن خود را در روند بازار می تواند به نمایش بگذارد.

منطق اقتصادی جامعه: شرایط روانی و ساختاری جامعه ایران باعث گردیده است تا کشور ما از یک منطق اقتصادی بسیار منحصر به فرد پیروی کند. نفوذ ساختاری فساد در بدنه جامعه حکایت از نهادینه شدن رفتار منفعت گرایانه و در نهایت الگوی رفتاری اقتصادی نامتعارف است. 

آشکار است که با افزایش سطح تورم و شکل گیری بحران اقتصادی این منطق در جامعه به سمت تشدید بحران از قبیل احتکار، گران فروشی، بازارهای فرعی غیر قانونی و غیره حرکت می کند. موضوعی که بایستی بیش از هر متغییر دیگر به آن توجه داشت و بی شک تشدید کننده نگرانی های جامعه خواهد بود.

عدم رفع تحریم های بین المللی: اقتصاد بین الملل در روند جهانی شدن از دیگر متغییر های تعیین کننده در توسعه هر کشور است. هیچ کشوری امروزه بدون سیاست درهای باز و افزایش سطح تعاملات با دیگر دولت ها و ملت ها نمی تواند به بقای خود ادامه دهد.

در این خصوص، تحریم های بین المللی یکی از ابزارهای بسیار مهم در جلوگیری از توسعه هر ملتی می تواند باشد. لذا، رفع تحریم های بین المللی یکی از اصلی ترین سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می شود. روشن است، جمهوری اسلامی ایران نیز به مانند هر کشور دیگری نیازمند روابط حسنه توام با همکاری اقتصادی برای ایجاد یک جامعه توسعه یافته و در رفاه است. عدم رفع تحریم های بین المللی یکی از ابزارهای مهم افزایش نگرانی های اقتصادی و گسترش تورم است.

رفتار مصرف گرایی ایرانی ها: از دیگر موارد موثر در شکل گیری تورم در جامعه در صورت هرگونه کمبود کالا یا گرانی های آن الگوی مصرف ایرانی ها است. به گونه ای که مصرف گرایی بی رویه توام با افزایش گستره مصرف گرایی یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی نیز محسوب می گردد. 

این در حالی است که کشورهای پیشرفته مانند ژاپن در سطح جامعه خود علیرغم ظرفیت های تولیدی از میزان مصرف داخلی پایین برخوردار بوده و عمدتا کیفیت را در برابر کمیت قرار می دهند. جامعه مصرف گرایی ایران بدون تردید در صورت مواجهه با تورم بر افزایش مصرف خود افزوده و در یک رابطه متقابل بازتولید کننده تورم است.

تبدیل کالا به سرمایه: امروز غالب کالاهای مصرفی و خدماتی در ایران تبدیل به کالاهای سرمایه ای شده است. بدین معنی که آنچه برای نیازمندی های ابتدای زندگی لازم است با هدف سرمایه گذاری توسط خانوار خریداری می شوند. برای نمونه خودرو در ایران یک کالای لوکس و سرمایه ای محسوب می شود یا خانه به عنوان یک کالا برای سرمایه گذاری توسط ایرانی ها به شمار می رود. 

این گونه رفتار اقتصادی باعث کمبود کالاهای مصرفی شده و در نهایت تورم را بیش از پیش تشدید می کند. نبود بستر سرمایه گذاری مناسب یکی از دلایل اصلی تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه ای است. شکست بورس طی یک سال گذشته باعث شد تا بستر سرمایه گذاری در این عرصه به شدت افول کند. لذا، شدت تورم در این گونه کالاها افزایش پیدا کرده و در اثر آن مردم از کالاهای بی کیفیت با قیمت بالا استفاده می کنند و با تشدید تورم این شرایط بیش از پیش افزایش پیدا کرده و در نهایت سطح امید به زندگی را پایین می آورد.

نقدینگی ناشی از یارانه ها: دولت با حذف یارانه های کالاهای اساسی و تزریق مستقیم پول به جامعه خود باعث افزایش تورم خواهد شد. روشن است که با افزایش نقدینگی مردم و افزایش تورم رابطه مستقیم وجود دارد. لذا، واریز رایانه های نقدی یکی دیگر از متغییرهای تورمی است و بدون تردید سطحی از تورم را به جامعه تزریق خواهد نمود. افزایش مقدار یارانه های مستقیم نیز این روند تشدید کرده و ممکن است عملا مقدار یارانه مستقیم در برابر کالا نسبت به قبل نیز پیش از این پایین تر آید. برای مثال قدرت خرید یارانه ای با مبلغ 400 هزار تومان برای هر نفر کمتر از قدرت خرید یارانه با مبلغ 45 هزار و 500 تومان باشد.

چاپ پول: با افزایش کسری بودجه دولت ها ناشی از کاهش درآمد، دولتها از طریق چاپ پول و تزریق آن به جامعه می توانند باعث افزایش سطح تورم گردند. دولتهای که کمترین مراوده بین المللی را در بستر تجاری و به خصوص صادرات دارند، همواره با چاپ پول باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شوند. 

به هرمیزان که چاپ پول در دولت ها افزایش پیدا کند به نسبتی نیز تورم در جامعه تزریق می گردد. بر این اساس، افزایش چاپ پول در دولت ها، توام با افزایش تورم بوده و با گسترش آن جامعه آماده ورود به سطح جدیدی از تورم است.