تنش ترکیه و یونان از منظر حقوق بین الملل دریاها

البته با وجود عقد توافق‌نامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی میان ترکیه و لیبی، ترکیه هیچگونه حریم دریایی در این مورد را اعلام نکرده و در روزنامه رسمی نیز منتشر ننموده است.

همچنین علی‌رغم ادعای دولت‌مردان ترکیه در «یادداشت تفاهم در مورد تحدید حدود صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه» با دولت وحدت ملی لیبی مبنی بر تعیین‌ منطقه انحصاری اقتصادی، در روزنامه رسمی لیبی با عنوان «فلات قاره ترکیه» قید شده است. (پازارجی, ۲۰۲۰)

در بررسی تنش ترکیه و یونان می توان گفت زمانی که سرزمین اصلی یونان روی نقشه قابل مشاهده نیست، ادعای یک منطقه انحصاری اقتصادی به این اندازه کمی بدور از منطق به نظر می رسد. با این حال، اتکا به منطق در حقوق بین الملل کافی نیست.

لذا لازم است از بعد حقوقی به ادعاهای طرفین نگریست. حقوق بین‌الملل دارای دو دسته منابع اصلی و فرعی می باشد. طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان  دادگستری بین‌المللی، دیوان دارای منابع ذیل می‌باشد که در مقام حل و فصل اختلافات، طبق این منابع حکم خواهد داد.

منابع اصلی عبارتند از؛ معاهدات بین المللی که شامل یک توافق بین‌المللی است که طبق مقررات حقوق بین‌الملل به‌صورت کتبی و به منظور حصول آثار حقوقی معین میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در مورد موضوعات بین‌المللی منعقد می‌شود.

 سپس عرف بین‌المللی که عبارتست از رویه، طرز عمل یا طرز رفتاری که هر کشور در مناسبات خود با کشور دیگر دارد. و در آخر، اصول کلی حقوقی که در ایجاد قواعد حقوقی بین‌المللی نقش بسزایی دارند.

در کنار منابع اصلی، منابع فرعی هم نقش بسزایی در حقوق بین‌الملل دارند. تصمیمات قضائی بین‌المللی و دکترین، یکی از عوامل فرعی یا کمکی در تعیین و تشخیص قواعد حقوقی به‌شمار می‌رود، و تصمیمات یا رویه دادگاه‌های بین‌المللی، راهنمای قضات در دعاوی به‌حساب می‌آیند.

منظور از دکترین، عقاید جمعی دسته‌ای از علمای حقوق است که نقش به‌سزایی در تحول و تکامل حقوق بین‌الملل دارند. بند دوم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان، به دیوان این اختیار را داده است که بتواند به دعاوی مطرح نزد خود، بر اساس اصل انصاف رسیدگی نماید؛ البته مشروط به این‌که طرفین دعوی موافق باشند.

انصاف به عنوان سرشت حقوق، در صورت سکوت و یا عدم کفایت حقوق موضوعه مکمل حقوق است. انصاف امروزه به صورت یک قاعده حقوقی اعتلا یافته است؛ اگر چه جزء منابع اصلی حقوق بین‌الملل نمی‌باشند و جزء منابع فرعی و مکمل محسوب می‌شود.

در مورد سوم از منابع فرعی، امروزه در حقوق بین‌الملل،‌ قواعدی وجود دارد که به‌عنوان قواعد بنیادین و آمره محسوب می‌شوند و هر قاعده و رویه‌ای که خلاف این قواعد باشد، بی‌اعتبار است. این قواعد آمره،‌ مثل؛ اصل وفای بعهد، اصل حسن‌نیت، اصل احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی کشورها و… جزء منابع عمومی حقوق بین‌الملل می‌باشند.