افزایش حداقل حقوق توسط دولت ترکیه

حزب عدالت و توسعه در آخرین نشست خود با توجه به شرایط ایجاد شده در جامعه به خصوص افزایش افسار گسیخته تورم در تلاش است برای جلوگیری از حجم عظیم نارضایتی با افزایش حقوق در ترکیه تا حدودی بتواند جایگاه جدیدی برای خود تعریف کند.

این در حالی است که افزایش حداقل حقوق در صورتی که توسط شاخص های اصلی توسعه اقتصادی مهار نگردد، باعث افزایش متقابل تورم در سطوح مختلف خواهد شد. روشن است که افزایش نقدینگی جامعه زمینه ساز روند رشد قیمت ها خواهد بود و با توجه به عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت بدون تردید افزایش حداقل حقوق باعث رشد قابل توجه تورم در میان مدت خواهد گردید.

به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه با هدف افزایش محبوبیت خود و به منظور اثرگذاری بر انتخابات ژوئن 2023 تصمیم به افزایش حقوق در ترکیه در ابتدای سال 2023 را دارد.

از طرفی دیگر، چون روند اثر گذاری رشد نقدینگی در سطح جامعه یک روند کند و میان مدت است، بدون شک افزایش حداقل حقوق در میان مدت اثرات تورمی خود را بر جای خواهد گذاشت.

از این رو، این اقدام می تواند بر افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در آغاز سال 2023 برای انتخابات موثر باشد، اما بدون تردید روند مشکلات تورمی را در اقتصاد ترکیه افزایش خواهد داد.

با این حال در صورتی که دولتی به غیر از حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2023 به قدرت برسد، باعث خواهد شد تا با مشکلات بسیار پیچیده اقتصادی روبرو گردد و این افزایش حقوق در ترکیه بر رشد اقتصادی این کشور اثرات منفی به جای بگذارد.