نگاهی به قانون نظارت بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دولت ترکیه

علاوه بر موارد مذکور، از مهمترین مفاد و محورهای قانون نظارت بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) اعطای کارت پرسنلی به کارکنان فعال در فضای مجازی

با اصلاح قانون مطبوعات، برای افرادی که در سایت های خبری مشغول به فعالیت هستند، امکان صدور کارت پرسنلی وجود خواهد داشت. این کارت ها، توسط مدیران سایت ها و از طریق پر کردن فرم درخواست و ارسال آن به وزارت ارتباطات ترکیه تهیه خواهد شد.

ب) اجباری بودن حفظ داده های انتشاریافته در فضای مجازی و تسلیم آنها به دادستانی ها

طبق این قانون، مدیران وبسایت ها مکلف خواهند شد تا محتویات و اطلاعاتی که در سایت شان منشتر می کنند را دستکم برای 2 سال حفظ نموده و در صورت درخواست هر یک از دادستانی های ترکیه، آرشیو خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.

همچنین جوابیه افرادی که از پخش و اشاعه اطلاعات خصوصی شان متضرر شده اند، بایستی حداکثر تا یک روز در همان صفحه اینترنتی به نمایش گذاشته شود و اگر عبارتی جهت تصحیح و تکمیل خبر منتشر شده از سوی مراجع قضایی دولت ترکیه به سایت ها ابلاغ گردد، آنها مکلفند ظرف 24 ساعات، ابلاغیه دریافتی را به مدت یک هفته در صفحه نخست وبسایتشان منتشر نمایند.

ج) اجبار شبکه های اجتماعی خارجی به باز کردن دفتر در خاک ترکیه

شبکه های اجتماعی پرمخاطب نظیر توئیتر، واتساب، اینستاگرام و تلگرام اگر تمایل به ادامه فعالیت خود در ترکیه را دارند بایستی مبادرت به افتتاح دفتر فیزیکی در ترکیه نموده و نماینده خود را از میان شهروندان ترکیه انتخاب نمایند.

صرف انتخاب از میان اتباع ترکیه، کافی نخواهد بود و این نمایندگان، باید در خاک ترکیه اقامت داشته باشند، درواقع، هدف این قانون از قوانین شبکه های اجتماعی در ترکیه، رفع محدودیت های حاکمیتی است تا در مواقع ضروری، امکان جرم انگاری و تعقیب قضائی خاطیان شبکه های اجتماعی از سوی دولت ترکیه فراهم گردد.

د) فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل شبکه های اجتماعی

امکان بازرسی از پیام رسان های پرمخاطب نیز همچون سایت های اینترتی فراهم خواهد شد. هدف از این بازرسی ها، صرفاً کنترل محتویات ارائه شده در این شبکه های اجتماعی نیست، بلکه آگاهی از تعداد اعضای ترکیه ای هر یک از پیام رسان ها و حجم اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در آنهاست.

درواقع، دولت ترکیه می خواهد اطلاعات و داده های مربوط به فضای مجازی را تا حدامکان در سرزمینش محافظت نماید و به راحتی اجازه خروج و بهره برداری از آنها را به دولت ها و اتباع خارجی ندهد.

ه) حفاظت کودکان از محتویات نامطلوب در فضای مجازی

به منظور اینکه کودکان و نوجوانان ترک تحت تأثیر محتویات مخرب و مغایر با فرهنگ ملی – اسلامی ترکیه قرار نگیرند، دست نهادهای دولتی در سانسور این قبیل محتویات باز خواهد بود.

البته شایان ذکر است که احزاب اپوزیسیون از جمله نمایندگان منتسب به حزب جمهوری خلق، ضمن مخالفت شدید با تصویب این قانون، وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی (که به احتمال زیاد در ماه ژوئن 2023 میلادی برگزار خواهد شد) این قانون کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

همچنین برخی از مقامات اتحادیه اروپایی از محدودیت ها و سختگیری های این قانون برای خبرنگاران و کاربران فضای مجازی، ابراز نگرانی کرده و اجرایی شدن آن را لطمه جدی بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها در ترکیه دانستند.