نرخ تورم 85.51 درصدی ترکیه و روند توسعه

5/5 - (1 امتیاز)

بر اساس گزارش مرکز آمار دولت ترکیه از نرخ تورم 85.51 درصدی در این کشور که نشان دهنده روند رو به رشد نرخ تورم ترکیه و کاهش قدرت خرید مردم در عین حال افزایش توسعه تجارت را نشان می دهد.

نرخ تورم ترکیه

گزارش نرخ تورم ترکیه در ماه اکتبر 2022 میلادی در حالی توسط مرکز آمار دولتی ترکیه نشر پیدا کرد که رجب طیب اردوغان همچنان از کاهش نرخ بهره حمایت می کند.

نرخ تورم ترکیه

افزایش صعودی نرخ تورم ترکیه و نزدیک شدن آن به 86 درصد بیانگر کاهش شدید قدرت خرید مردم است. با این وجود، دولت ترکیه سعی دارد که با کاهش نرخ بهره، جریان سرمایه در کشور را به سمت تولید و مصرف گرایی هدایت کند.

 این راهبرد به طور مشخص برای افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری توسط ترکیه اخذ شده است. اما اکنون سوال این است که کاهش ارزش لیر خواهد توانست نظر مردم را برای رفاه اجتماعی جلب کند؟

 بررسی آماری روند نرخ تورم ترکیه نشان می دهد که قیمت های مربوط به صنایع غذایی و حمل نقل باعث ایجاد اختلال در زندگی شهروندان شده است و این نوعی فقر را به جامعه ترکیه تزریق کرده است.

 کاهش رفاه اجتماعی و برخورداری شهروندان ترکیه ای از امکانات رفاهی باعث شکل گیری نطفه های نارضایتی در این کشور شده است که می تواند در قالب های مختلف به خصوص رقابت های انتخاباتی ژوئن ترکیه اثرات قابل توجهی برجای بگذارد (نمودار 1).

نرخ تورم ترکیه

به گونه ای که عمده مخالفین دولت رجب طیب اردوغان از این محور انتقادات خود را بر دولت عدالت و توسعه وارد می سازند. از طرفی دیگر، درگیر شدن ترکیه در مسائل منطقه ای به خصوص جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر ظرفیت های که به همراه داشته است، بدون تردید مشکلات خاصی نیز به بار خواهد آورد. 

یکی از این مسائل چالشی برای ترکیه اسیر شدن در نوعی دوگانگی حساس است که بایستی ضمن حفظ موازنه قوا، منافع خود را نیز در این بوران تامین کند. یکی از اصلی ترین مشکلات ترکیه در این کانون افزایش سطح مهاجرت ها به ترکیه و ظرفیت های این کشور برای مدیریت فضای داخلی کشور است. 

روشن است که به هر میزان، نفوذ شهروندان غیر ترک و مهاجرت به این کشور افزایش پیدا کند به همان میزان، مسائل مختلف اقتصادی از جمله تورم، بزهکاری، شکل گیری هسته های تروریستی و جنایات سازمان یافته نیز روند صعودی خواهد داشت.

از این بعد، به نظر می رسد که ترکیه درحال تجربه شرایط خاص اجتماعی هست و افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی علاوه بر منافع اقتصادی می تواند مدیریت جریان اتباع را از چارچوب خارج کرده و طی یک روند معکوس ابعاد نامطلوب اقتصادی و حتی امنیتی برای آن پیش آورد.

 افزایش تخاصم بین ترکیه با کشورهای منطقه  به همان میزان زمینه سازی برای فعالیت های نامتعارف مهاجرین را افزایش خواهد داد. بر این اساس، تمرکز بر موضوعات اقتصادی در تعادل با موضوعات اجتماعی قابل تحلیل است.

رشد نارضایتی های اجتماعی در ترکیه ناشی از روند افسار گسیخته نرخ تورم ترکیه یکی از بسترهای آسیب پذیر ترکیه در مواجهه با تکانه های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

 لذا، روشن است که حزب عدالت و توسعه با بحران های اجتناب ناپذیری مواجه خواهد شد که یکی از اصلی ترین آنان کاهش مشروعیت سیاسی پس از طی 20 سال حاکمیت بلامنازع این حزب خواهد بود.

همچنین ببینید

روابط آنکارا و قاهره

همه چیز درباره یک مصافحه جنجالی

مصر به عنوان سرزمینی کهن، همواره روابط مهمی با ساکنان آناتولی و تراس داشته است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.