راهبرد نوین اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری ترک

این اقدام با هدف برنامه ریزی مشترک برای توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری ترک و بهره برداری از توانمندی های مالی طرفین ایجاد شده است. 

هدف اصلی از این تصمیم جهت توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری ترک ، تامین سرمایه برای کسب و کارهای متوسط و کوچک است تا بتوانند ظرفیت های تولیدی خود را به فعلیت برسانند و توانایی رقابت با دیگر کمپانی های بزرگ را داشته باشند. برای این منظور، سفیر قزاقستان در ترکیه برای این سازمان جدید زیر نظر شورای عمومی منصوب شد. 

هدف اصلی این تشکیلات حمایت از توسعه بخش های کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، انرژی های تجدید پذیر، توسعه انسانی، حمل و نقل، گردشگری و ارتباطات عنوان شده است. اعضای اصلی این تشکیلات را جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه و ازبکستان تشکیل داده اند.

سازمان کشورهای ترک زبان یک اتحاد منطقه ای است که توسط کشورهای که به زبان ترکی صحبت می کنند تشکیل شده و هدف اصلی آنان توسعه روابط در زمینه های سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و حمل و نقل می باشد. 

از طرفی دیگر، سازمان کشورهای ترک زبان دارای یک نقشه راه امنیتی هستند که یکی از اهداف اصلی آن همکاری برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی است.

رجب طیب اردوغان در این نشست با اشاره به حوزه های مختلف از شرایط حساس بین المللی گفت و از اعضا خواست که در این شرایط حساس بایستی اعضا در تمامی زمینه ها هماهنگی و همکاری نزدیک داشته باشند.

سازمان کشورهای ترک زبان یکی از اتحادهای بسیار مهم و راهبردی است که در منطقه قفقاز و شمال ایران تشکیل شده است و این کشورها با هدف توسعه روابط همین طور اقتصادی دور یکدیگر جمع شدند.

 ورود اعضای این سازمان به تشکیل صندوق سرمایه گذاری برای توسعه روابط و همکاری در خصوص مسائل امنیتی به خصوص مهاجرت های غیر قانونی نشان دهنده فصل جدید توسعه روابط راهبردی این کشورهای است. 

بر اساس، دیدگاه رجب طیب اردوغان، همکاری های اقتصادی می تواند به دیگر روابط و همکاری بین کشورها از جمله مسائل امنیتی تسری پیدا کند. بر مبنای، نظریه کارکردگرایی در حوزه روابط بین الملل با همکاری های فنی می توان به اتحادهای سیاسی و توسعه ساختارهای امنیتی دست پیدا کرد. 

لذا، روشن است که ترکیه هدف توسعه روابط راهبردی به منظور ایجاد یک ساخت هژمون و نقش آفرینی بی بدیل در منطقه غرب آسیا را دارد و این اتحاد بدون تردید بر جمهوری اسلامی ایران و نگاه راهبردی آن اثرات اجتناب ناپذیری خواهد گذاشت که می تواند در روندهای اقتصادی ایران در منطقه به خصوص کریدور شرق به غرب اثرات نامطلوبی را بر جای بگذارد.