علی اسماعیلی
کارشناس مسائل بین‌المللی
28 فروردین 1402
طی سال‌های اخیر برخورد دستوری و توان با لجاجت رجب طیب اردوغان رییس جمهور کنونی ترکیه با اقتصاد ترکیه نه تنها از تعادل خارج شد، بلکه چالش‌های بنیادین و مشکلات نهادی دامن اقتصاد ترکیه را گرفته است. مشکلاتی ساختاری که حتی با تغییر دولت و پازلمان، همچنان مشکل‌آفرین باقی خواهد ماند.
پس از مداخله شخص رئیس‌جمهور ترکیه در اقتصاد و عزل و نصب‌های گسترده رؤسای بانک مرکزی و دیگر مسئولین اقتصادی، اقتصاد پویای ترکیه دچار افول شد. افولی که احتمالا بر سرنوشت اردوغان و حزب عدالت و توسعه تاثیر بگذارد. در آستانه انتخابات ترکیه اقتصاددانان جهان به اتفاق آرا پیش بینی می کنند که صرف نظر از آنکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیروز شود ترکیه فقط یک مسیر در پیش روی خود دارد و کاهش ارزش لیر و سخت شدن شرایط اقتصادی ترکیه برای بازگشت به تعادل آینده ناگزیر اقتصاد ترکیه است.
هفته قبل در چرخشی بهت‌آور، اردوغان اعلام کرد مهمت شیمشک وزیر دارایی سابق او که علاقه مند سیستم بازار بود در حال هدایت سیاست های اقتصادی ترکیه است او درباره جایگاه سیاسی او چیزی نگفت. این تصمیمات آنی احتمالا بیش از هر چیز خبر از آگاهی شخص اردوغان از عمق بحران اقتصادی و تاثیر آن بر سبد آرای وی و حزب عدالت و توسعه می‌دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ اکونومیکس هدف اقتصادی مدل اردوغان ارائه سرمایه گذاری پررونق، مازاد حساب جاری، لیر قوی تر و ثبات قیمت ها بوده که در هر چهار مورد شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است و ما شاهد بازگشت سیاست های مالی منطقی تر خواهیم بود.
در همین رابطه، ویکتور سابو مدیر سرمایه گذاری ابردن در لندن معتقد است که مسیر سیاست پولی کنونی ترکیه ناپایدار است و با وجودی که اپوزیسیون برنامه کلان منطقی و معقولی برای اقتصاد دارد تعدیل تورم دردناک خواهد بود زیرا برای پایین آوردن تورم رشد اقتصادی محدود می شود. به عبارتی خروج از این وضعیت برای ترکیه دردناک خواهد بود.
بزرگترین بانک های وال استریت منتظر نتیجه انتخابات ترکیه برای پیش بینی سیاست های پولی این کشور نیستند و به اتفاق آرا پیش بینی می کنند نرخ بهره در ترکیه به سطوح بالاتر از سال ۲۰۱۸ و زمانی که لیر کاهش یافت خواهد رسید. این دیدگاه به طور گسترده در میان تحلیلگران به اشتراک گذاشته شده. تحلیلگران سیتی گروپ انتظار دارند نرخ بهره از ۸.۵ درصد کنونی برای سه ماهه سوم به ۲۵.۵ درصد برسد.
سیاست های انقباضی که توسط بانک های جهانی در نظر گرفته شده است نشان می دهد که در سال های پیش رو اقتصاد بر سیاست غلبه خواهد کرد و این رویداد صرف نظر از نتیجه سخت ترین کارزار انتخاباتی اردوغان در این دودهه اتفاق خواهد افتاد.
در حال حاضر اردوغان این اختیار را دارد که مستقیما رییس بانک مرکزی و اعضای کمیته سیاست پولی را منصوب و برکنار کند. کاندیدای ائتلاف اپوزیسیون ولی وعده بانک مرکزی مستقل و سیاست های پولی درست و منطقی تر را داده است.
بخش هایی از اقتصاد ترکیه در حال حاضر عمدتا بدون ارتباط با سیاست های رسمی کار می کنند. نرخ سپرده ترکیه به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده و تفاوت آن با نرخ معیار بانک مرکزی بیشترین میزان در دهه گذشته است. بانک مرکزی ترکیه دو سال است که نرخ بهره معیار خود را افزایش نداده است و حتی زمانی که تورم در سال ۲۰۲۱ از مرز ۸۵ درصد عبور کرد این نرخ تغییر نکرد. یکی از دلایل تورم بالای ترکیه آن بود که رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۱ نرخ بهره معیار بانک مرکزی را نصف کرد و نرخ بهره تک رقمی شد.
گرچه برخی معتقدند کمال قلیچداراوغلو می‌تواند در صورت پیروزی در انتخابات، انضباط مالی را به نظام اقتصادی بازگرداند، اما اقتصاددانان بانک BOfa آمریکا ازجمله زمرد امام‌اوغلوی ترک‌تبار معتقدند که صرف نظر از نتیجه انتخابات ترکیه، لیر تضعیف خواهد شد و شرایط اقتصادی برای رفع عدم تعادل موجود سخت تر خواهد شد.
اگرچه پیروزی اپوزیسیون نشان دهنده جدایی از میراث اردوغان است ولی نشانه هایی هم وجود دارد که اگر حزب عدالت و توسعه حاکم روی کار بماند سیاست های اقتصادی تغییر خواهند کرد. این تغییر بیش از آنکه یک تصمیم سیاسی باشد، یک الزام اقتصادی است که بیش از این نمی‌توان آن را نادیده انگاشت.
البته سیاست گذاران پولی در ۲۷ آوریل یکبار دیگر نرخ ها را بررسی خواهند کرد و بلومبرگ اکونومیکس پیش بینی یک کاهش نهایی را پیش از رای گیری ماه می دارد. سیتی گروپ نیز پیش بینی می کند پس از انتخابات ۵۰ میلیارد دلار جریان سرمایه به دارایی های ترکیه وارد شود. تنش‌زدائی با شرکای سابق عرب و سیل سرمایه‌گذاری روس‌ها در ترکیه نیز دیگر مشوق‌های پنهان اقتصاد ترکیه هستند.