آیا واقعا شرکت‌های داروسازی ایرانی به ترکیه کوچ می‌کنند ، اکنون عنوان فرار مغزها و نیروهای انسانی تحصیلکرده و کیفی مطالب گنگ و غریبی برای ما نیستند، اما عناوین یادشده بیش از حد کلی هستند و می‌توانند دربرگیرنده مهاجرت‌های متفاوت و با انگیزه‌های مختلفی شوند.
گاه مهاجرت‌ها موقتی است و گاه برای توسعه کسب و کار و افزایش سطح تخصص. اما فارغ از مهاجرت اشخاص حقیقی، چند سالی است که خبر مهاجرت شخصیت‌های حقوقی شتیده می‌شود، برخی شرکت‌های داخلی از خودروسازی گرفته تا صنایع غذایی بنا به عللی چون دور زدن تحریم‌ها و نیز بازاریابی اقدام به تأسیس نمایندگی و یا شرکت‌های فرعی تابعه در همسایگانی چون ترکیه و امارات متحده عربی می‌کنند. اخیرا محمدعلی محسنی بندپی، نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از مهاجرت شرکت های داروسازی به ترکیه خبر داده است. این خبر به خودی خود عجیب و البته نگران کننده است.
بعد از مهاجرت کادر بهداشت و درمان به خارج از کشور و طبابت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا، کانادا و آمریکا، حالا یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مدعی شده که شرکت‌های داروسازی هم قصد مهاجرت به ترکیه را دارند. اما نکته اینجا است که عموما کادر درمان ایرانی تمایل به مهاجرت به مقاصد دیگری جز ترکیه دارند، طبق منابع آماری موجود، اولویت اول کادر درمان ایرانی برای مهاجرت، کشورهای توسعه‌یافته انگليسی زبان است و اولویت دوم‌شان کشورهای حوزه اسکاندیناوی و نهایتا اولویت سوم‌شان شیخ‌نشین‌های مرفه حوزه خلیج فارس و علی‌الخصوص پادشاهی عمان. هر چند دوران پاندمی کووید-۱۹ به مهاجرت توده‌ای پرستاران ایرانی به مقاصد مختلف شد، اما در کل سه اولویت مهاجرتی مذکور، بنا بر دلایل عمده فرهنگی، زبانی، شناختی و به خصوص اقتصادی کماکان ساری و جاری به نظر می‌رسد.
محسنی بندپی، در مورد انتقال چند کارخانه داروسازی ایرانی به ترکیه، گفت: کشور ما به صورت کامل به خودکفایی دارو نرسیده است، زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که در حوزه دارو به خودکفایی رسیده‌ایم که مردم بدون هیچ دغدغه‌ای دسترسی به داروی با کیفیت و مطلوب داشته باشند، اما واقعیت این است که مردم به شدت از کمبود و کیفیت پایین دارو ناراضی هستند.
این در حالی است که فارغ از حضور شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و البته داروسازی دانشگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی ترکیه هستیم. جالب است که مدارک صادره برخی از این دانشگاه‌ها مورد تأیید وزارت علوم و بهداشت ایران نیست، و مشخص نیست فارغ‌التحصیلان چنین دانشگاه‌هایی در صورت بازگشت به ایران بتوانند شغل مناسبی برای خود پیدا کنند و یا نه؟ همچنین ممکن است برخی از دانشجويان ايرانی حاضر در رشته‌های مرتبط با بهداشت و درمان دانشگاه‌های ترکیه بنا به علل خانوادگی چون مهاجرت والدین به ترکیه و یا ازدواج خودشان با شهروندان ترکیه‌ای تمایلی به بازگشت تداشته باشند، اما اینکه به جای اشخاص، شرکت‌های داروسازی ایرانی سر از ترکیه بیاورند، واقعا عجیب است. چرا که تعداد زیادی از این شرکت‌ها دولتی، شبه‌دولتی و یا خصولتی هستند. قابل درک است که برخی از این شرکت‌ها به دلیل تلاش برای دور زدن تحریم‌های مالی و پولی و یا بازاریابی اقدام به تأسیس دفاتر و نمایندگی‌هایی در ترکیه کنند، اما عواملی چون بازار بزرگ حوزه درمان ایران، اختصاص ارز ترجیحی، مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولت از چنین شرکت‌هایی واقعیت‌های انکارناپذیری هستند.
در همین رابطه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از مهاجرت نخبگان ایرانی گفت: از مهاجرت سرمایه‌های مادی گرفته تا معنوی همه مباحث نگران کننده‌ای هستند که در قالب تذکرات کتبی و شفاهی از تربیون خانه ملت بارها به آن تأکید شده است از وزارت بهداشت گرفته تا وزارتخانه‌های کار، علوم و امورخارجه باید با تشکیل کمیته‌هایی دغدغه این گروه‌ها را شناسایی و بررسی کرده و مانع خروج آنها از کشور شوند.
بی‌شک ضروری است که ضمن آسیب‌شناسی وقوع چنین شرایطی، اقداماتی برای جذب حداکثری شرکت‌های خابجی و ایجاد یک فضای پویا و رقابتی در حوزه درمان نمود، تا شاید از این طریق، شرکت‌های داروسازی ایرانی در داخل بمانند و همزمان بتوانند با شرکت‌های خارجی این بار در ایران – و نه ترکیه یا هر جای دیگری- تعامل و رقابت داشته باشند.
محسنی بندپی در پایان سخنان خود تأکید کرد: یکی از دلایل خروج شرکت‌های داروسازی از کشور و مهاجرت آنها به سمت کشورهایی مانند ترکیه می‌تواند تلاش آنها برای کاهش دغدغه‌های‌شان باشد، البته تمام اراده دولت سعی در نگهداشت سرمایه مادی و معنوی و تسهیل مسیر آنها است، اگرچه این مشکلات نمی‌تواند بهانه‌ای برای خروج آنها از کشور باشد.
روشن است که کاستن از فشارهای جانبی و دغدغه‌های این شرکت‌ها ضمن ارزشمندی، همانند چاقویی دولبه است و نباید اجازه داد بازار انحصاری و حمایت‌های بی‌شائبه از آنها چیزی شبیه به خودروسازان بیافریند. شرکت‌های داروسازی ایرانی هم مچون هر شرکت خصوصی دیگری تابع منطق انسان اقتصادی است، و در صورتی که سود ماندن در جایی بیشتر باشد، قطعا در آنجا می‌ماند، به خصوص اگر آنجا میهن خود باشد.
