آیا کابوس دلار ۳۰ لیره‌ای در بازارهای استانبول تعبیر می‌شود؟
این روزها ما در ترکیه، با دو تصویر اقتصادی متفاوت و کاملاً متناقض روبرو هستیم. از یک سو، قیمت همه کالاها بالا و بالاتر رفته و لیره در برابر دلار، ناتوان و بی رمق شده و از دیگر سو مقامات دولتی مداوماً ادعا می کنند که همه چیز در حال بهتر شدن است. در چنین شرایطی است که رسانه ها و افکار عمومی ترکیه می پرسند: واقعاً ممکن است که همه مشکلات توسط مهمت شیمشک حل شود؟
البته که همه به شیمشک باور ندارند. «دلار، نرخ ۳۰ لیره را خواهد دید». این تیتر روزنامه ملی گازته ارگان رسانه ای حزب اسلامگرای سعادت ترکیه است. در این گزارش، از قول مراد اوزسوی، کارشناس امور مالی چنین نوشته شده است: «تا زمانی که مدیریت اقتصاد ترکیه، برنامه و حرکت جدی نداشته باشد، افزایش نرخ دلار، بی وقفه ادامه خواهد داشت.»
مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و همه کاره اقتصادی کابینه اردوغان که از او به عنوان یک نخبه مهم وال استریت نام برده می شود و با ادعای ترمیم اقتصاد ورشکسته ترکیه به کشورش بازگشته، این روزها زیر ذره بین است و هر حرف و سخن او، با دقت دنبال می شود.
او چند روز پیش اعلام کرد که تنها در عرض یک هفته، با منبع خارجی، 10 میلیارد دلار ارز وارد خزانه کرده و این یک هفته بی نظیر در تاریخ اقتصاد ترکیه بوده است. اما منتقدین می گویند این رقم، در برابر نیازهای مالی و بدهی های سنگین اقتصاد ترکیه، در حد یک شوخی به نظر می رسد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آثار و نتایج سیاست های اقتصادی مهمت شیمشک در کوتاه مدت قابل مشاهده نیست و ترکیه فعلاً درگیر بحران اقتصادی خواهد ماند.
آیا کابوس دلار ۳۰ لیره‌ای در بازارهای استانبول تعبیر می‌شود؟
هم اکنون نرخ موادغذایی در ترکیه نسبت به یک هفته قبل از انتخابات اخیر، با افزایش 10 درصدی روبرو شده و روزنامه قرار نیز اعلام کرده که به زودی قرار است قیمت هر لیتر بنزین در این کشور از 26 لیره بالاتر برود. (لیتری پنجاه هزار تومان!)
نرخ دلار در بازار ترکیه برای نخستین بار از 26 لیره فراتر رفته و کارشناسان معتقدند که احتمالاً بعد از پایان کامل اثرات تعطیلات عید قربان، لیره باز هم در برابر دلار و یورو لاغرتر و بی رمق تر خواهد شد.
برخی از اقتصادان‌های دانشگاهی و مستقل پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال جاری میلادی، نرخ هر 1 دلار آمریکا در ترکیه به 30 لیره خواهد رسید و چنین چیزی به معنی افزایش بی سابقه تورم خواهد بود.
سطح بحرانی اولیه نرخ دلار از نظر فعالان بازار ترکیه، در نرخ 28 لیره تعریف شده است. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون، افزایش نرخ ارز به 40 درصد رسیده و 7 درصد دیگر کافی است تا از 26 لیره به 28 لیره افزایش یابد.
نرخ ارز که از بامداد 22 ژوئن با 23.55 لیره شروع شد، در حال حاضر به زحمت بر رقم 26 نگه داشته شده، اما سطح 28 لیره نیز دور از انتظار نیست. سپس سطح 30 لیره با وضوح بیشتری مطرح می شود و بار سنگین سود بدهی های خارجی در کنار افزایش هزینه واردات، تورم را بالا و بالاتر می برد.
در هر حال نباید فراموش کرد شیمشک یک اقتصاددان و سیاستمدار برجسته است که در گذشته معاون نخست وزیر ترکیه و وزیر دارایی این کشور بوده است. او پیشینه قوی و سوابق طلایی در برنامه ریزی کلان بازار بورس و اقتصاد کلان دارد و اصلاحات اقتصادی مختلفی را در طول مدت تصدی خود انجام داده است. با این وجود، توانایی هر فردی، از جمله مهمت شیمشک، برای خارج کردن اقتصاد کل کشور از یک بحران، محدود است و نباید از او انتظار شعبده بازی داشت. پرداختن به یک بحران اقتصادی نیازمند یک رویکرد جامع شامل سهامداران مختلف از جمله سیاست گذاران، نهادهای دولتی، بانک مرکزی و بانک های بزرگ، صاحبان مشاغل و شرکای بین المللی است. این امر مستلزم ترکیبی از سیاست های مالی، پولی، اصلاحات ساختاری و اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران و تثبیت اقتصاد است.
از سویی دیگر، برخلاف ۱۲ سال پیش، حالا ترکیه صاحب یک اقتصاد پویا و در حال توسعه نیست. از نظر کارشناسان، عوامل متعددی وجود دارد که باعث می شود اقتصاد ترکیه ناپایدار و بی ثبات بماند. عواملی چون سیاست اقتصاد دستوری اردوغان و تورم ساختاری.
ترکیه در سال‌های اخیر با آشفتگی و بی‌ثباتی سیاسی از جمله کودتای نافرجام در سال 2016 و سرکوب مداوم مخالفان مواجه بوده است. این عوامل باعث ایجاد بلاتکلیفی و بازدارندگی سرمایه گذاری خارجی شده است. همچنین دولت اردوغان در 12 سال گذشته، همواره کسری مالی قابل توجهی داشته است. چنین چیزی به این معنی است که دخل و خرج با هم نمی خواند و قوه مجریه، بیش از درآمد خود هزینه می کند. این عامل، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. سود این بدهی نیز بر اقتصاد فشار وارد می کند و می تواند منجر به از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود.
همچنین به ماجراجویی‌های اردوغان در خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی، اروپای شرقی و شمال آفریقا هم باید اشاره کرد، عواملی که بار سنگینی بر پیکر اقتصاد ترکیه گذاشته‌اند، اما دستاورد ملموسی ندارند.
