سفر اخیر تیم اقتصادی ترکیه به حوزه خلیج فارس

سفر اخیر تیم اقتصادی ترکیه به حوزه خلیج فارس

تیم اقتصادی جدید ترکیه با طلایه‌داری مهمت شیمشک ، وزیر خزانه‌داری و دارایی و حفیظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی سفری ویژه به عربستان سعودی داشتند، همچنین قرار است رجب طیب اردوغان به زودی (هفدهم الی نوزدهم جولای) عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شود، این دو سفر، به منظور گام‌هایی برای گذر از چالش‌های اخیر اقتصاد ترکیه پی‌ریزی شده است.

شیمشک ۵۶ ساله و ارکان ۴۳ ساله، هر دو جوان، مجرب، دنیادیده و البته اهل رویکرد آکادمیک به اقتصاد و معتقد به جریان غالب در اقتصاد امروز هستند. و به نظر می‌رسد با وزارت امور خارجه تحت کنترل هاکان فیدان هم ارتباط موثر و تنگاتنگی دارند. در واقع سیاست بازگشت به شرق مدنظر فیدان و راهبرد جذب سرمایه عربی شیمشک و ارکان را می‌توان دو روی یک سکه دانست. این راهبردهای کلان بیش از آنکه حاصل فکر یک شخص باشند، نتیجه مطالعات و تجویزهای راهبردی تیم مشاوران برآمده از اندیشکده‌هایی چون مرکز مطالعات خاورمیانه (اُرسام) می‌باشند و قائم به یک فرد نیستند، بلکه محصول یک فرآیند فکری بین الاذهانی‌اند.

 در مسیر بازگشت به شرق و جذب سرمایه‌ها و بازارهای عربی، جلب نظر امیر قطر، امارات متحده عربی و حتی کویت چندان دشوار نیست، آنچه که مهم و البته آزمونی ویژه برای تیم اقتصادی دولت جدید اردوغان است، جلب نظر مساعد عربستان سعودی و شخص محمد بن سلمان است. ریاض را اگر پدرخوانده شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ننامیم، روا است که برادر بزرگ‌تر حکام عربی بخوانیم. ترکیه علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران متمول شیخ‌نشین، برای ترمیم روابط خود با قاهره هم به چراغ سبز ریاض نیاز دارد. از سویی دیگر ریاض و آنکارا هر دو عضو گروه ۲۰ و البته رقبای منطقه‌ای هستند که معماری روابط دوجانبه‌شان بسیار ریز و دقیق و پیچیده پیش می‌رود.

به ترتیب اهمیت سه پرونده قتل جمال خاشقچی، تنش ریاض و ائتلاف دوستانش با دوحه و کودتای مصر سه عامل اختلاف و برخورد بین ترکیه و مملکت سعودی بودند، که امروزروز دیگر اهمیت سابق را ندارند و همه طرفین از آن عبور کرده‌اند. اردوغان پیش از انتخابات تلاش کرد تا روابط با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر را ترمیم کند و در مقابل در موسم پیشاانتخابات، ریاض با یک بسته سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری نقشی کوچک اما موثر در پیروزی اردوغان ایفا کرد، اما هدف‌گزاری دو کشور رسیدن به رقم ده میلیارد دلار مبادلات دوجانبه  در سال میلادی جاری  است و افق پیش رو را تا سی میلیارد دلار هم قابل افزایش می‌دانند.

رسیدن به چنین سطحی از جذب سرمایه‌گذاری و مبادلات دوجانبه از دو طریق عمده شدنی است: اول جذب سرمایه‌های سعودی در بخش‌های پویای اقتصاد ترکیه و دوم حضور حداکثری پیمانکاران ترک در پروژه‌های آرامکو. البته بسته‌های به نسبت کوچکتری چون صنعت ساختمان، مواصلات، مواد غذایی و تسلیحات نیز قطعا قابل طرح هستند، اما به لحاظ ارزش اقتصادی با دو مورد مذکور قابل مقایسه نیستند، فی‌المثل ریاض تمایل خود به خریداری پهپادهای بایراکتار و موشک‌های بالستیک ترکی را انکار نمی‌کند و با این عمل همزمان در برابر شماتت ایالات‌متحده و وابستگی بیشتر به چین در این دو تدبیر می‌کند.

مورد دیگری که واجد توجه است توسعه پرشتاب کشورهای کوچک عربی چون قطر، امارات و کویت است. این کشورها از این نظر با ببرهای خیزان آ سه آن (مالزی، سنگاپور و اندونزی) قابل قیاس هستند، بی‌شک عربستان سعودی هم این نکته را درک می‌کند و بر این اساس به جای آنکه ترکیه را دفع کند و به سمت این رقبای کوچک اما پرشتاب سوق دهد، در صدد جذب بخش عمده قابلیت‌های آشکار و نهان ترک‌ها در اقتصاد خود خواهد بود. این امر موجب استقبال گرم محمد بن عبدا… الجدانی همتای سعودی شیمشک از او شد و به احتمال زیاد، حضور اردوغان در پایتخت‌های کشورهای عربی مزبور نشانه موفقیت مأموریت مشترک شیمشک و ارکان تلقی خواهد شد.